اختتم جهاز مدينة العبور الجديدة فعاليات جلسة المزاد العلني التي أقيمت اليوم بمقر الجهاز، مسجلًا مؤشرات إيجابية تعكس الإقبال المتزايد على الفرص الاستثمارية بالمدينة.

دفع عجلة التنمية العمرانية المستدامة 

يأتي ذلك في إطار استراتيجيتها الطموحة لدفع عجلة التنمية العمرانية المستدامة وتحفيز البيئة الاستثمارية الواعدة،

تأتي تنظيم هذه الطروحات الاستثمارية تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة بالمدن الجديدة، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع معدلات التشغيل والتنمية المستدامة بالمدن العمرانية الجديدة

وقد شهد المزاد طرح حزمة متميزة من الأصول العقارية التي تخدم البنية التحتية الخدمية بالمدينة، 
تضمنت 10 محلات تجارية، وصيدلية، بالإضافة إلى 11 وحدة إدارية ومهنية متنوعة. وتراوحت المساحات المطروحة بين 14 و100 متر مربع للمحال والصيدليات، وبين 35 و97 مترًا مربعًا للوحدات الإدارية، مما يلبي احتياجات مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية في المناطق الأكثر حيوية بالمدينة.

شهدت الجلسة حضورًا رفيع المستوى ترأسه المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، وبمشاركة نائب رئيس الجهاز ولفيف من قيادات الجهاز، إلى جانب ممثلين عن الجهات الرقابية والمالية؛ يتقدمهم المستشار محمد سليمان عن مجلس الدولة، والدكتور المحاسب شريف الجندي، مدير عام بقطاع الشئون العقارية والتجارية والمحاسب أحمد جابر ممثل  عن الشئون المالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحاسبة نهى محمد عادلي ممثلةً عن وزارة المالية، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والنزاهة في إجراءات الطرح.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس محمود مراد أن هذه المبادرات الاستثمارية تعد ركيزة محورية في رؤية الدولة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة، مشددًا على أن هذه الطروحات لا تقتصر على كونها عملية بيع عقاري فحسب، بل هي خطوة استراتيجية لتوفير فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد المحلي، وتقديم خدمات متكاملة تليق بتطلعات سكان المدينة.
وقد توجت الجلسة بتحقيق مبيعات إجمالية بقيمة 60 مليون جنيه حيث وصل سعر المتر الي 285الف جنيه، مما يعد برهانًا ملموسًا على ثقة مجتمع الأعمال في مستقبل العبور الجديدة كمركز جذب استثماري مستقر ومتنامٍ.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لنهج هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تكثيف الأنشطة الاقتصادية وتطوير الخدمات المجتمعية، بما ينسجم مع رؤية الدولة 2050 الرامية إلى خلق بيئات عمرانية متطورة ومستدامة توفر جودة حياة متميزة للمواطنين، وتفتح آفاقًا رحبة أمام المستثمرين للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.