قالت المهندسة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لـصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بوزارة التضامن، إن الصندوق أنشئ عام 1956، في وقت لم يكن العالم يتحدث فيه عن البيئة، ما يعكس ريادة مصر في هذا المجال، موضحة أنه جرى إعادة هيكلة الصندوق منذ أواخر عام 2024 ليصبح الذراع التنموي التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي، ويقوم بدعم المشروعات متناهية الصغر للأسر الأكثر احتياجًا، في إطار التمكين الاقتصادي بدلًا من الاعتماد على الدعم المادي فقط.

وأضافت اليمان، خلال حوارها ببرنامج “ستوديو إكسترا”، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر على تقديم المساعدات المالية، وإنما تشمل تمكين الأفراد اقتصاديًا ليصبحوا قادرين على الإنفاق على أنفسهم وتحقيق الاستقلال المالي، مشيرة إلى أن الصندوق يعمل تحت محور التمكين بوزارة التضامن، وضمن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي أطلقت في أكتوبر 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في سبتمبر 2024 بدراسة نماذج البنوك الاجتماعية حول العالم.

34 جهة من مؤسسات حكومية ومجتمع مدني وقطاع خاص تعمل للوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا

وأوضحت أنه تمت دراسة تجارب عدد من الدول، من بينها بنجلاديش والهند وألمانيا، قبل إنشاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي تضم مختلف الجهات العاملة في مجال التمكين الاقتصادي، لافتة إلى أن المنظومة ضمت في البداية 17 جهة، وارتفع العدد حاليًا إلى 34 جهة من مؤسسات حكومية ومجتمع مدني وقطاع خاص، تعمل جميعها للوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا.

وأكدت أن المشروعات البيئية تشمل المشروعات الصديقة للبيئة التي تعتمد على استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير أو مواد معاد تدويرها، إلى جانب المشروعات الزراعية والبيئية التي تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، موضحة أن هذه المشروعات تضمن استدامة الموارد للأجيال المقبلة، في ظل التحديات المرتبطة بتغير المناخ وتراجع الموارد الطبيعية نتيجة أنماط الاستهلاك الحالية.