أعلن محافظ الفيوم إطلاق مبادرة جديدة لاختيار أفضل مركز ومدينة وحي وقرية على مستوى المحافظة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين البيئة العمرانية والحضارية، وتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة من خلال خلق روح من التنافس الإيجابي بين الوحدات المحلية المختلفة.
تحسين جودة الحياة داخل المدن والقرى
تأتي المبادرة في إطار توجهات المحافظة نحو تحسين جودة الحياة داخل المدن والقرى، والعمل على تطوير الخدمات الأساسية ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق العامة، إلى جانب الاهتمام بالنظافة العامة والتجميل وزيادة المساحات الخضراء، بما ينعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح محافظ الفيوم أن أعمال التقييم ستُجرى خلال الفترة من الأول من يوليو وحتى الحادي والثلاثين من أغسطس 2026، من خلال لجنة متخصصة تضم الجهات المعنية، وبالتنسيق مع وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، حيث سيتم تقييم أداء الوحدات المحلية وفق مجموعة متكاملة من المعايير، مع تكريم النماذج المتميزة ومحاسبة أوجه القصور بما يضمن تحسين الأداء الإداري والخدمي.
وتشمل محاور التقييم مستوى النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة ونقلها من المناطق السكنية، والاهتمام بتجميل الميادين والشوارع والحدائق العامة، وزيادة الرقعة الخضراء، بالإضافة إلى تحسين حالة الطرق ورفع كفاءة شبكة الإنارة العامة، ومواجهة الإشغالات والعشوائيات وتحقيق الانضباط بالشوارع.
كما تتضمن المعايير متابعة التزام سيارات الأجرة بالتعريفة المحددة، وإنشاء وصيانة دورات المياه العمومية، وتحسين المظهر الخارجي للمباني الحكومية، وصيانة وطلاء البلدورات وأعمدة الإنارة وواجهات العقارات، بما يسهم في إظهار المدن والقرى بصورة حضارية.
وتهتم المبادرة كذلك بالجوانب الاجتماعية والإنسانية، حيث تشمل تقييم الجهود المتعلقة بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشغيل الشباب، ومساندة المرأة المعيلة، وتنفيذ برامج محو الأمية، ومواجهة القضية السكانية، وتشجيع السياحة الداخلية، بالإضافة إلى دعم جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية داخل الوحدات المحلية.
كما تشمل عملية التقييم متابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، والتعامل مع المتغيرات المكانية، والتصدي للبناء المخالف، والاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء، ومراجعة تراخيص المحال التجارية والإعلانات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالف منها.
وتتضمن المحاور أيضًا تقييم أداء الوحدات المحلية في تنفيذ الخطة الاستثمارية، وصيانة المعدات والحملات الميكانيكية، وتحصيل مستحقات الدولة، ودعم المشروعات الاقتصادية وتوفير فرص العمل، إلى جانب التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية وتطبيق نظام الشباك الواحد لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.
كما تشمل المتابعة مستوى التعاون بين الوحدات المحلية والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المشروعات التنموية، والتنسيق مع القطاعات الخدمية المختلفة مثل التعليم والصحة، ومتابعة أداء مراكز الشباب والجمعيات الزراعية، والمرور على المخابز والمطاعم والمحلات التجارية، والعمل على الاستجابة لشكاوى المواطنين وحل المشكلات وفق الإمكانيات المتاحة.
وأكد محافظ الفيوم أن المبادرة تمثل خطوة نحو ترسيخ ثقافة التميز والتطوير المستمر داخل الوحدات المحلية، وتشجيع العاملين على تقديم أفضل مستوى من الخدمات، بما يحقق رضا المواطنين ويدعم مسيرة التنمية الشاملة ويعزز المظهر الحضاري لمحافظة الفيوم.
0 تعليق