أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة المرتقبة على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ستتضمن مواجهة عدد من الجرائم الإلكترونية المستحدثة التي شهدت انتشارًا خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها المراهنات الإلكترونية، والابتزاز الإلكتروني، وجرائم النصب والاحتيال عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تنظيم بعض الجوانب المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية.

أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع

وأوضح بدوي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الدولة تتعامل بجدية كبيرة مع التطورات المتسارعة في الجرائم الرقمية، مشيرًا إلى أن هناك حاجة مستمرة لتحديث التشريعات بما يتواكب مع التحديات الجديدة التي يفرضها الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن الابتزاز الإلكتروني يُعد من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع، خاصة في ظل استغلال بعض الجناة للتقنيات الحديثة في الإساءة إلى المواطنين والتعدي على خصوصيتهم.

أخطر صور الابتزاز الإلكتروني 

وأضاف أن اللجنة ستتعامل بحزم مع المواد الجديدة التي سترد من الحكومة بشأن هذه الجرائم، مؤكدًا أن حماية المواطنين، لا سيما النساء والفتيات، تمثل أولوية قصوى.

وقال إن من أخطر صور الابتزاز الإلكتروني قيام بعض الأشخاص بالحصول على صور لفتيات أو سيدات، أو استخدام تقنيات التلاعب الرقمي والذكاء الاصطناعي لربط صورهن بمحتوى منافٍ للآداب، ثم استخدام تلك الصور في تهديد الضحايا وابتزازهن ماديًا أو معنويًا.

وشدد على أن مثل هذه الممارسات تمثل اعتداءً صارخًا على الخصوصية والكرامة الإنسانية، ولن يتم التساهل معها.

العقوبات تصل إلى السجن المؤبد

وأكد بدوي أن العقوبات المقترحة ستكون رادعة وتتدرج وفقًا لجسامة الجريمة والضرر الناتج عنها، لافتًا إلى أن حالات الابتزاز المرتبطة بصور أو محتوى منافٍ للآداب قد تواجه عقوبات مشددة للغاية، مضيفا أنه في حال اقتران الابتزاز بنشر الصور أو المحتوى المفبرك على الملأ بقصد التشهير والإضرار بالضحية، فإن العقوبات تصل إلى السجن المؤبد.