يأتي مشروع قانون الأسرة الجديد ليعيد تنظيم ملف النفقة داخل المجتمع المصري بصورة أكثر دقة ووضوحًا، واضعًا إطارًا قانونيًا شاملًا يحدد بوضوح حقوق الأبناء وآليات استحقاق النفقة ومتى يمكن أن تنتهي أو تستمر، في خطوة تستهدف الحد من النزاعات الأسرية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

معايير إلزام الأب بالنفقة

ووفق المادة 157، يلتزم الأب بالإنفاق على أبنائه غير القادرين على الكسب، حيث تستمر نفقة البنت حتى الزواج أو الاستقلال المالي، بينما تنتهي نفقة الابن عند 18 عامًا، مع امتدادها في حالات الإعاقة أو التعليم الجامعي أو عدم القدرة على العمل.

الاعتبار الاقتصادي في تقدير النفقة

كما شدد القانون على مراعاة قدرة الأب المالية عند تقدير النفقة، مع ضمان حد الكفاية، وإلزامه بتكاليف العلاج والسكن المناسب.

بداية الاستحقاق وحدود السقوط

وبحسب المادة 158، تُحتسب النفقة من تاريخ الامتناع عن الدفع، ولا تسقط إلا بالسداد أو التنازل المكتوب، بينما تبدأ نفقات الأقارب من تاريخ رفع الدعوى.

توزيع المسؤولية الأسرية

وفي حالة غياب الأب أو إعساره، تنتقل المسؤولية إلى الجد ثم إلى الأم، وفق المادة 159، بما يضمن استمرار توفير الدعم المالي للأطفال.

توسيع نطاق الالتزام الأسري

كما أقر المشروع حق غير القادرين من الأرامل والمطلقات في النفقة، وألزم الأبناء القادرين بدعم والديهم، مع توزيع الالتزامات حسب القدرة المالية، وترتيب المسؤولية وفق قواعد الإرث.

ضمان عدم المساس بحقوق الطفل

وحظر القانون إجراء أي مقاصة بين النفقة وديون الأب تجاه الحاضنة، تأكيدًا على حماية حقوق الطفل بشكل كامل.