أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية تعكس تحسن الأداء الاقتصادي واستمرار جهود الدولة في دعم القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وتراجع معدلات التضخم، بالتزامن مع تحقيق طفرة في معدلات توريد القمح المحلي خلال الموسم الحالي.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال جولته اليوم بمحافظة البحيرة، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي تجاوز 53 مليارًا و135 مليون دولار، بزيادة تقدر بنحو 125 مليون دولار مقارنة بالشهر الماضي، فيما انخفض معدل التضخم السنوي من 13.4% إلى 13%، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإجراءات الإصلاحية التي تنفذها الدولة خلال المرحلة الحالية.

وفيما يتعلق بملف الأمن الغذائي، أشار مدبولي، إلى أن الحكومة نجحت في جمع نحو 4 ملايين و630 ألف طن من القمح المحلي المخصص لإنتاج الخبز المدعم، لافتًا إلى أنه بإضافة نحو 170 ألف طن من الأقماح المخصصة للتقاوي وصناعة المكرونة، يرتفع إجمالي الكميات المجمعة إلى نحو 4.8 مليون طن حتى الآن.

وأضاف أن عمليات استلام القمح من المزارعين لا تزال مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري، مع توقعات بزيادة الكميات الموردة خلال الفترة المقبلة، في ظل الإقبال الكبير من المزارعين على تسليم محصولهم للجهات الحكومية.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة نجحت في استعادة ثقة المزارعين من خلال تحديد أسعار شراء عادلة ومجزية لمحصول القمح، إلى جانب سرعة صرف المستحقات المالية خلال 48 ساعة فقط من عملية التوريد، وهو ما ساهم بشكل مباشر في رفع معدلات التوريد وتحقيق نتائج غير مسبوقة خلال الموسم الحالي.

وأشار إلى أن الزيادة الكبيرة في إنتاج وتوريد القمح تأتي أيضًا نتيجة المشروعات الزراعية القومية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها مشروع توشكى، ومشروع شرق العوينات، ومشروع الدلتا الجديدة، والتي أسهمت في إضافة مساحات زراعية واسعة وزيادة الرقعة المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح مدبولي، أن دخول أراضٍ جديدة إلى منظومة الإنتاج الزراعي خلال الفترة المقبلة سيعزز من قدرة الدولة على تحقيق معدلات أعلى من الإنتاج والتوريد خلال الموسم المقبل، بما يدعم خطط تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وفي سياق آخر، كشف رئيس الوزراء عن استمرار جهود الحكومة لمعالجة وتسوية عدد من المديونيات التاريخية المتراكمة الخاصة بالهيئات الاقتصادية وبعض المؤسسات التابعة للدولة، مؤكدًا أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد توقيع عدد من اتفاقيات التسوية، بدعم وتنسيق كامل بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما تطرق مدبولي، إلى ملف تنمية مدينة رشيد، مؤكدًا أن المدينة تمتلك مقومات سياحية وتاريخية كبيرة تؤهلها لتكون واحدة من أبرز المقاصد السياحية في مصر، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المؤدية إليها، وتوفير وسائل النقل والخدمات اللازمة لتسهيل وصول الزائرين.

وأكد أن الحكومة تعمل على وضع مدينة رشيد على خريطة السياحة المصرية والدولية خلال أقرب وقت ممكن، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من مقوماتها التراثية والحضارية ودعم جهود التنمية الاقتصادية بالمحافظة.