أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، نجاح الوزارة في إنهاء ملف المديونيات المستحقة لشركات البترول الأجنبية والتي بلغت قيمتها 6.1 مليار دولار، قائلا إن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في مسار قطاع الطاقة المصري وتنعكس مباشرة على استقرار السوق المحلي.

وأوضح ناجي، خلال حديثه مع أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن الوزارة لا تضع أي خطط أو توجهات لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال صيف هذا العام، مشددًا على أن جميع الاحتياجات من الغاز الطبيعي المسال تم تأمينها مسبقًا عبر عقود طويلة الأجل مع موردين من مناطق مختلفة حول العالم.

وأشار إلى أن الوزارة شرعت منذ العام الماضي في تنفيذ حلول متكاملة لضمان استقرار الإمدادات، تضمنت تشغيل وحدات التغويز الأرضية في منطقتي السخنة ودمياط، والتي تتميز بقدرات استيعابية إضافية قادرة على مواجهة أي زيادة مفاجئة في استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة.