يناقش مجلس النواب في جلساته العامة الإثنين المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة.

وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يضع تنمية الثروة البشرية في صدارة أولوياته، من خلال رفع جودة خدمات الصحة والتعليم، والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين مستويات الأجور الحقيقية للعاملين بالدولة.

كما أكدت اللجنة في التقرير الصادر عنها أن مشروع الموازنة يخصص موارد إضافية لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين الخدمات الأساسية، من خلال زيادة مخصصات الصحة والتعليم بمعدلات تفوق متوسط نمو الإنفاق العام، مع التوسع في برنامج "تكافل وكرامة"، وزيادة دعم الكهرباء، بجانب استكمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلي توسيع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، واستمرار دعم المزارعين وقطاع النقل والمواصلات، علاوة رفع الحد الأدنى للأجور وزيادات للعاملين بالتعليم والصحة.

وقد أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن إجراءات لتحسين دخول العاملين بالدولة، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، ومنح زيادات إضافية للمعلمين والعاملين بقطاع الصحة، بالإضافة إلي تحقيق نمو حقيقي إيجابي في الأجور يتجاوز معدلات التضخم.