تنظر هيئة المفوضين بـالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، دعوى منازعة التنفيذ التي تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

تفاصيل دعوى قانون الإيجار القديم

وتعيد تفاصيل الواقعة أثناء نظر الدعوى رقم 117 لسنة 2025، أمام محكمة شمال بنها الإبتدائية، فتم الطعن بعدم دستورية قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025، فقررت  المحكمةىإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية مواد القانون.

وقيدت الدعوى أمام المحكمة الدستورية برقم 43 لسنة 47 دستورية، والتى التمس فيها الطاعن من عدالة المحكمة بعد تحضير الدعوى وقبولها شكلا وفى موضوع الدعوى بعدم دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025 في جملته وعلى وجه الخصوص المادة السابعة منه مع سقوط المادة الثانية منه بكامل فقراتها.