وضع القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع إطارًا قانونيًا لتنظيم عمل القائمين على إدارة أماكن انتظار السيارات، بهدف القضاء على العشوائية وحماية المواطنين من فرض رسوم غير قانونية أو مبالغ فيها مقابل انتظار مركباتهم.

ونظم القانون إجراءات الترخيص لمزاولة النشاط، كما حدد الجهات المختصة بوضع تعريفة الانتظار، وفرض عقوبات على المخالفين الذين يحصلون من قائدي المركبات مبالغ تزيد على الرسوم المعتمدة.

لا مزاولة للنشاط دون ترخيص

ألزم القانون كل من يرغب في مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالحصول على ترخيص رسمي من الجهة المختصة، مؤكدًا أنه لا يجوز ممارسة النشاط بصورة قانونية دون الحصول على هذه الرخصة.

ويهدف هذا الشرط إلى ضمان خضوع القائمين على النشاط للرقابة، ومنع استغلال المواطنين أو فرض رسوم عشوائية دون سند قانوني.

لجان مختصة لتحديد أماكن الانتظار

ونص القانون على إنشاء لجنة بكل محافظة، بالإضافة إلى لجان بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتولى تحديد الأماكن المخصصة لانتظار المركبات بالشوارع.

كما تختص هذه اللجان بمنح تراخيص مزاولة النشاط، ووضع الضوابط المنظمة له، بما يحقق الانضباط ويضمن تقديم الخدمة وفق قواعد واضحة ومعلنة.

متى يتم إلغاء رخصة السايس؟

أجاز القانون إلغاء رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في عدد من الحالات، من بينها قيام المرخص له بتحصيل مبالغ مالية من قائدي المركبات تزيد على القيمة التي حددتها اللجنة المختصة.

ويعد تجاوز التعريفة المعتمدة مخالفة صريحة للقانون تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالف، وقد تصل إلى سحب الترخيص نهائيًا.

الحبس والغرامة عقوبة تحصيل رسوم أعلى من المقررة

حدد القانون عقوبة واضحة لكل من يحصل من المواطنين رسومًا تزيد على التعريفة الرسمية المعتمدة، حيث يعاقب المرخص له بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نص القانون على مضاعفة العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود وتكرار المخالفة.

ماذا تفعل إذا طلب منك السايس مبلغًا أكبر من التسعيرة؟

بحسب القانون، فإن أي شخص مرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات ليس من حقه تحصيل رسوم تزيد على التعريفة المحددة من اللجنة المختصة. وبالتالي، إذا طلب منك السايس مبلغًا أكبر من القيمة المعلنة والمعتمدة رسميًا، فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية التي قد تصل إلى الحبس والغرامة، فضلًا عن إمكانية إلغاء الترخيص الممنوح له.

ويستهدف القانون تحقيق التوازن بين تنظيم الخدمة وضمان عدم استغلال المواطنين، مع فرض رقابة على الرسوم المحصلة مقابل انتظار المركبات في الشوارع.