بدأ مجلس النواب في مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع “دعم قطاع الحماية الاجتماعية” بقيمة 2 مليون يورو.

وكان المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، قد بجلسته المعقودة بتاريخ 16 فبراير 2026، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع “دعم قطاع الحماية الاجتماعية” بقيمة 2 مليون يورو، إلى لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس الموقر.

وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعًا لنظر القرار المشار إليه ودراسته من الناحية الموضوعية، برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ شريف باشا سيف، رئيس اللجنة المشتركة، وبحضور السادة أعضاء اللجنة، كما حضر ممثلو الحكومة من وزارات الخارجية والتعاون الدولي والجهات المعنية.

كما أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين، عددًا من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها تمهيدًا لعرضها على المجلس. 

وشملت الإحالات 4 اتفاقيات دولية تضمنت الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادتين التاسعة عشرة والعشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية، إلى جانب اتفاقية تمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي لدعم الموازنة العامة للدولة مع بنك التنمية الإفريقي، واتفاق الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر، حيث أحيلت جميعها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 

كما أحال رئيس المجلس حزمة من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، من بينها مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديلات قوانين الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، والإجراءات الضريبية الموحد، والجمارك، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.