عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع وفد شركة برايم لاستشارات الأعمال، في إطار توجهات الوزارة لدراسة مختلف الرؤى والمقترحات الخاصة بتطوير منظومة الدعم، بما يعزز كفاءتها ويرفع من قدرتها على تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من النماذج والرؤى الفنية المتعلقة بآليات تطبيق الدعم النقدي، إلى جانب مناقشة تجارب دولية متنوعة في مجال تطوير نظم الدعم والحماية الاجتماعية، وأفضل الممارسات المرتبطة بعمليات الاستهداف والحوكمة والمتابعة وقياس الأثر، بما يوفر أدوات مساندة لصناع القرار ويسهم في تقييم البدائل المختلفة وفق أسس علمية دقيقة.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن ملف الدعم يمثل أحد أهم الملفات الاستراتيجية التي ترتبط بشكل مباشر بحياة ملايين المواطنين، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تدرس مختلف البدائل والسيناريوهات المطروحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز كفاءة منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.

وأوضح الوزير أن ما يتم عرضه من مقترحات ورؤى يأتي في إطار الدراسات الفنية وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن أي خطوات مستقبلية ستستند إلى دراسات متعمقة وبيانات دقيقة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي.

وأشار إلى أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة وتحليل البيانات في دعم عمليات التخطيط وصنع القرار، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة، وتطوير آليات المتابعة والتقييم بصورة مستدامة.

كما أكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية استمرار التعاون والتنسيق في دراسة مختلف البدائل المطروحة لتطوير منظومة الدعم، بما يحقق التوازن بين كفاءة توجيه الموارد العامة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مع الاستفادة من الخبرات الفنية والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

واتفق الطرفان على مواصلة تبادل الرؤى والدراسات الفنية التي تدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الدعم وفق منهجية علمية تعتمد على البيانات والتحليل، بما يسهم في اتخاذ قرارات فعالة تحقق العدالة الاجتماعية وتدعم استدامة برامج الحماية الاجتماعية على المدى الطويل.

حضر الاجتماع من جانب شركة برايم لاستشارات الأعمال المهندس عاطف حلمي رئيس مجلس الإدارة، والمهندس أحمد حلمي الرئيس التنفيذي، والدكتور رأفت رضوان رئيس القطاع الحكومي بالشركة، والمهندس محمود يس مدير المشروعات.

ومن جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية حضر السيد مصطفى إسماعيل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.