قال الدكتور حسين العمري، أستاذ علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، إن التحقق من العمر على منصات التواصل الاجتماعي يمثل تحديًا كبيرًا، خاصة في الدول الأوروبية التي تضع قيودًا صارمة على طلب نسخ من الوثائق الرسمية مثل البطاقة أو جواز السفر بسبب اعتبارات الخصوصية.
وأوضح، خلال حديثه بقناة "إكسترا نيوز"، أن هناك مقترحات لاستخدام الذكاء الاصطناعي عبر رفع صورة المستخدم وتحليل الملامح لتقدير العمر، أو متابعة طبيعة الدردشة والمصطلحات المستخدمة للكشف عن الفئة العمرية، مشددًا على أن هذه الحلول تثير مخاوف بشأن الخصوصية الرقمية.
وأشار إلى أن الأطفال يمكنهم التحايل باستخدام أدوات مثل VPN أو حسابات ذويهم، ما يجعل مهمة المنع أكثر صعوبة، مضيفًا أن بعض الدول مثل أستراليا وفرنسا واليونان وألمانيا فرضت بالفعل حظرًا على استخدام الأطفال دون 15 أو 16 عامًا لهذه المنصات، لكن التطبيق العملي يواجه عقبات تقنية.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي يلزم الشركات بتقديم تقارير دورية حول عدد الحسابات التي تم منعها، مع فرض عقوبات صارمة عند الإخلال، مشيرًا إلى أن التشريعات الأوروبية تحمل الشركات المسئولية عن حماية الأطفال، مثل منع وصول الرسائل في أوقات متأخرة أو حجب بيانات الموقع الجغرافي.
ونوه أن الإشكالية الكبرى تكمن في إدمان المحتوى القصير مثل "ريلز" على فيسبوك وإنستجرام، حيث تعتمد الخوارزميات على متابعة سلوك المستخدم وتغذيته بمزيد من المقاطع، ما يزيد من تعلق الأطفال بهذه المنصات ويصعّب مهمة الحظر الكامل.
0 تعليق