أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، الخبيرة الاقتصادية ومدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن التوسع في إنشاء المناطق الصناعية بالمحافظات يعد الحل الأكثر فاعلية لتحقيق التنمية المتوازنة في مصر، والحد من ظاهرة الهجرة الداخلية إلى المدن الكبرى.

تحديات الاستثمار الصناعي

وجاءت تصريحاتها خلال مشاركتها في ندوة "أولويات الاستثمار الصناعي في مصر ومناقشة تحديات التنفيذ" التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية في القاهرة يوم 15 يونيو 2026، بحضور وزير الصناعة وعدد من الخبراء وممثلي القطاع الخاص.

وأوضحت أن توزيع النشاط الصناعي جغرافيًا بشكل عادل يساعد في خلق فرص عمل محلية، وتحفيز التنمية في المحافظات الأقل نموًا، وتقليل الضغط على المدن الكبرى، مشيرة إلى أهمية ربط التنمية الصناعية بسياسات التخطيط الإقليمي.

وأضافت أن الدراسة التي ناقشتها الندوة ركزت على 14 قطاعًا صناعيًا واعدًا، تم تحديدها بناءً على تحليل شامل يشمل التنافسية العالمية، ومستوى التكنولوجيا، والقدرة على التصدير، ومدى ارتباطها بالتحول الأخضر.

تأتي هذه التصريحات في إطار توجه الدولة نحو تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية في مصر، التي تعد أحد المحاور الرئيسية في خطة الإصلاح الاقتصادي، وتهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصناعي ليصبح أكثر قدرة على المنافسة الإقليمية والعالمية، مع زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات التصدير.

وتعتمد الاستراتيجية على مجموعة من المحاور الأساسية، من أبرزها توطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية، ودعم الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات ذات الأولوية، وتحسين بيئة الأعمال الصناعية من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف التشغيلية.