تبنى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد موقفًا حاسمًا تجاه ظاهرة زواج الأطفال، من خلال استحداث عقوبات مشددة تستهدف جميع الأطراف المشاركين في إتمام هذا النوع من الزيجات، في محاولة للحد من الظاهرة التي أثارت جدلًا واسعًا خلال السنوات الماضية.
 

ونص المشروع على معاقبة كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية تتراوح بين خمسين ألف جنيه ومائتي ألف جنيه، وهي من بين العقوبات الأشد التي تضمنها المشروع.
 

ولم تقتصر العقوبات على أطراف الزواج فقط، بل امتدت إلى المأذون أو الموثق الذي يثبت تورطه في توثيق مثل هذه الزيجات، حيث ألزم المشروع المحكمة بالحكم بعزله من وظيفته إلى جانب العقوبات الجنائية الأخرى.
 

كما نص المشروع على عدم سقوط هذه الجريمة بمضي المدة، بما يعني إمكانية ملاحقة مرتكبيها قانونيًا حتى بعد مرور سنوات على ارتكابها، وهو ما يعكس توجهًا تشريعيًا صارمًا في التعامل مع هذه الممارسات.
 

ويهدف المشروع من خلال هذه الأحكام إلى حماية الأطفال من الآثار السلبية للزواج المبكر، سواء على المستوى الصحي أو التعليمي أو النفسي، فضلًا عن تعزيز التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.

المواد المنظمة 

مادة (169): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من 50 ألفًا إلى 200 ألف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وتقضي المحكمة بعزل المأذون أو الموثق، ولا تسقط الجريمة بمضي المدة.