خصص مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد مواد عقابية لحماية حقوق الرؤية والاستزارة، في محاولة للحد من المشكلات التي تنشأ بين الوالدين بعد الانفصال، والتي يكون الأطفال غالبًا أكثر المتضررين منها.
ونص المشروع على معاقبة الحاضن الذي يمنع صاحب الحق في الرؤية أو الاستزارة من ممارسة حقه دون عذر تقبله المحكمة بغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
كما شدد المشروع العقوبة على الطرف الذي يحصل على الطفل بموجب حق الاستزارة ثم يمتنع عمدًا عن إعادته للحاضن بعد انتهاء المدة المحددة، حيث قرر الحبس مع الشغل لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى إلزامه بتسليم الطفل فورًا.
وأتاح المشروع إنهاء الدعوى الجنائية في هذه الحالة إذا تم التصالح بين الطرفين، سواء أثناء التحقيقات أو أثناء تنفيذ العقوبة، وذلك مراعاة للطبيعة الأسرية للنزاع وتشجيع الحلول الودية.
ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز حق الطفل في الحفاظ على علاقته بكلا الوالدين بعد الانفصال، ومنع استخدام الأطفال كوسيلة للضغط أو الانتقام بين الأطراف المتنازعة.
خلفية قانونية
مادة (174): غرامة من ألف إلى خمسة آلاف جنيه لكل حاضن يمنع الرؤية أو الاستزارة دون عذر، وتضاعف الغرامة عند التكرار.
مادة (175): يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من امتنع عمدًا عن تسليم المحضون للحاضن بعد انتهاء مدة الاستزارة، مع إلزامه بتسليم الطفل.
0 تعليق