أصدر البرلمان مؤخرًا قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا يضمن لهم حياة كريمة، ويعزز استقلالهم المالي والاجتماعي. 

ويأتي القانون استكمالًا لجهود الدولة في دعم الفئات الأكثر ضعفًا، من خلال منظومة مالية مرنة تسمح لهم بالاعتماد على مصادر دخل متعددة دون قيود.

الجمع بين المعاشات دون قيود

وينص القانون على ترتيب واضح لاستحقاق المعاشات، يبدأ بمعاش المستحق نفسه، ثم معاش الزوج أو الزوجة، يليهما معاش الوالدين، الأبناء، وأخيرًا الإخوة والأخوات. هذا الترتيب يضمن وضوح الحقوق ومنع التعارض بين المستحقات المالية.

مرونة في الجمع بين المعاش والدخل

كما يتيح القانون الجمع بين أكثر من معاش دون سقف محدد، كما يسمح بالجمع بين المعاش والدخل الناتج عن العمل أو النشاط المهني، ما يمنح ذوي الإعاقة استقلالية مالية أكبر.

دعم الدولة والتزام الخزانة العامة

كما تتحمل الخزانة العامة أي فروق مالية ناتجة عن تطبيق هذه الأحكام، ضمن سياسة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا.