تواصل مديرية العمل بمحافظة أسيوط تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة لمتابعة أوضاع المنشآت المختلفة والتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية والتنظيمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الحوكمة وتحقيق الانضباط داخل سوق العمل.

وفي هذا السياق، نفذت إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية حملة مشتركة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة بالمحافظة، وبمشاركة مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية.

تكثيف أعمال الرقابة الميدانية

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، ووفقًا لتكليفات اللواء محافظ أسيوط، وبمتابعة مباشرة من الدكتور حازم علي حسن وكيل وزارة العمل بالمحافظة، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف تكثيف أعمال الرقابة الميدانية على المنشآت المختلفة، خاصة تلك الواقعة خارج نطاق المدن الصناعية.

واستهدفت الحملة حصر ورصد المنشآت غير المرخصة ذات الكثافة العمالية المرتفعة أو التي تمارس أنشطة تنطوي على درجات متفاوتة من الخطورة؛ بهدف العمل على تقنين أوضاعها وإدماجها في المنظومة الرسمية للدولة. 

كما سعت الحملة إلى توعية أصحاب المنشآت بأهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة للعاملين.

وأشارت المديرية إلى أن تلك الجهود تأتي ضمن استراتيجية وزارة العمل الرامية إلى حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، من خلال ضمان الالتزام بمعايير السلامة المهنية والحد من المخاطر والحوادث المحتملة داخل مواقع العمل. 

كما تسهم تلك الإجراءات في تعزيز الاستقرار داخل المنشآت وزيادة معدلات الإنتاج وتحسين بيئة العمل.

وشددت الحملة على أهمية دمج المنشآت غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من الخدمات والمزايا التي تقدمها الدولة، ويساعد في توسيع قاعدة المنشآت الملتزمة بالقوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل. كما تم خلال الحملة متابعة مدى توافر وسائل الوقاية والحماية داخل المنشآت المستهدفة، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين.

وتؤكد مديرية العمل بأسيوط استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بهدف دعم جهود التنمية وتحقيق بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا، بما ينعكس إيجابًا على العاملين وأصحاب الأعمال ويسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية بالمحافظة.