يخضع حساب الضريبة العقارية في مصر لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، حيث يعتمد النظام على تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقار وليس قيمته السوقية، ثم تطبيق الخصومات والنسب المقررة قانونًا للوصول إلى الضريبة المستحقة.

لجان الحصر والتقدير التابعة لمصلحة الضرائب العقارية تتولي تحديد القيمة الإيجارية السنوية

تتولى لجان الحصر والتقدير التابعة لمصلحة الضرائب العقارية تحديد القيمة الإيجارية السنوية وفقًا لمجموعة من المعايير، من بينها موقع العقار، ومستوى المنطقة، وطبيعة التشطيب، والخدمات المتاحة، والحالة الإنشائية للعقار.
بعد تحديد القيمة الإيجارية، يتم خصم نسبة قانونية تمثل مصاريف الصيانة والإدارة بواقع 30% للوحدات السكنية و32% لغير السكني، للوصول إلى صافي القيمة الإيجارية.
يتم بعد ذلك تطبيق نسبة الضريبة العقارية البالغة 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية، ليتم احتساب القيمة النهائية المستحقة على العقار.

مراعاة حد الإعفاء المقرر للوحدة السكنية التي يتخذها المالك سكنًا رئيسيًا له وأسرته

كما يراعي القانون حد الإعفاء المقرر للوحدة السكنية التي يتخذها المالك سكنًا رئيسيًا له وأسرته، في حال عدم تجاوزها الشريحة المعفاة قانونًا وفقًا للضوابط المحددة، مع مراعاة الإعفاءات المقررة للفئات المستحقة.
وتُسدد الضريبة العقارية سنويًا، مع إتاحة أنظمة تقسيط وتسهيلات في السداد وفقًا لما تحدده مصلحة الضرائب العقارية، بهدف التيسير على المواطنين وضمان انتظام التحصيل.

ويعتمد النظام الضريبي على مبدأ صافي القيمة الإيجارية بدلًا من القيمة السوقية، بما يحقق التوازن بين موارد الدولة وعدم تحميل السكن الأساسي أعباءً مبالغًا فيها.

ويشير القانون إلى أن لجان الحصر والتقدير قد تعيد تقييم العقارات دوريًا وفقًا للتغيرات التي تطرأ على المنطقة أو حالة المبنى، بما يضمن تحديث القيمة الإيجارية بما يعكس الواقع الفعلي للعقار، مع إتاحة حق التظلم للممولين حال الاعتراض على التقدير الصادر. كما يتيح القانون للمكلفين إمكانية الاستعلام والسداد الإلكتروني للضريبة العقارية عبر المنصات الرسمية لمصلحة الضرائب العقارية، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات على المواطنين.