قال المستشار جميل حليم مستشار الكنيسة الكاثوليكية، إن قانون الأحوال الشخصية للأقباط راعى خصوصية كل كنيسة، موضحا كيف انعكس ذلك على تنظيم الزواج المسيحي؟

الزواج المسيحي رباط مقدس بين رجل وامرأة

وقال المستشار جميل حليم جاء في القانون أن الزواج المسيحي رباط ديني مقدس يتم علنًا بين رجل واحد وامرأة واحدة، مسيحيين صالحين للزواج، على أن يكونا من نفس الطائفة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة القبطية الكاثوليكية.

الحد الأدنى للزواج 18 سنة

وتابع: كما تضمن القانون أن الزواج الديني الصحيح غير قابل للانحلال إلا بموجب نصوص القانون، مع التأكيد أن الحد الأدنى للزواج هو 18 سنة، وفي حال تغيير أحد الزوجين لطائفته في أثناء قيام الزوجية فليس لذلك أي أثر في أي نزاع قضائي، وبالتالي تطبق شريعة الطائفة التي عقد عليها الزواج.

القانون اشترط عرض الصلح قبل إصدار الحكم

وأضاف وراعى القانون مصلحة الأسرة باشتراط عرض المحكمة الصلح على المتنازعين أولًا، وألزم المحكمة بطلب رأي الرئاسة الدينية المختصة قبل إصدار الحكم، على أن ترد الكنيسة في المدة المحددة لذلك.

وأتاح القانون إمكانية الصلح بعد الطلاق، على أن يجرى إثبات ذلك بعقد جديد، ويلزم القانون الطرف الذي وقع الطلاق أو البطلان بسببه تعويض الطرف الآخر إذا توافرت شروطه.

المادة الثالثة من الدستور مصدر رئيسي للتشريع

وأود التأكيد أن مشروع القانون يتوافق مع المادة الثالثة من الدستور، ولذلك فإن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية. وفيما يخص الأمور المدنية المتعلقة بالنفقة الزوجية والرؤية والحضانة والاستزارة، أي الاستضافة للصغير، فيتفق فيها المسلمون والمسيحيون، ما يؤكد المساواة بين أبناء الوطن.

أزمة الأحوال الشخصية منذ 2008

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين، وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت لائحة 1938 تتيح الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسّع من أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية لتشمل الهجر والجنون والأمراض المعدية، مع الاحتفاظ بحق منح تصاريح الزواج الثاني، كما أيدت المجامع الإنجيلية لائحة الأحوال الشخصية التي تبيح الطلاق لسببين، هما الزنا وتغيير الدين.

رفض الكنيسة الإنجيلية توسيع أسباب الطلاق

وكانت الكنيسة الإنجيلية قد أعلنت في عام 2016 رفضها للائحة الجديدة للطائفة الإنجيلية، والتي قُدمت من اللجنة القانونية، عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط.