حسم مجلس النواب ملف قانون الإيجار القديم للأماكن السكنية؛ بوضعه ضوابط محددة تنهي النزاع التاريخي بين المالك والمستأجر وتضمن حقوق الطرفين في التعديلات الأخيرة التي أقرها المجلس بالإجماع.
وحدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، وتُخلى بعدها العين المؤجرة رسميًا لصالح المالك، كما حدد القانون زيادة تدريجية في الأجرة القانونية بنسبة محددة سنويًا خلال هذه الفترة لتهيئة الأوضاع.
حالات الإخلاء الفوري وإنهاء العقد
وحدد القانون حالات واضحة لـ إنهاء عقد الإيجار القديم فورًا دون الانتظار لانتهاء الفترة الانتقالية، وأبرزها ثبوت غلق الشقة وهجرها لمدة تزيد على 3 سنوات، أو امتلاك المستأجر عقارًا سكنيًا بديلًا في نفس المحافظة، أو تغيير نشاط الوحدة من سكني إلى تجاري بدون موافقة المالك.
صندوق دعم المستأجرين غير القادرين
ووفقًا لمواد القانون إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين، تتولى الدولة من خلاله توفير بدائل سكنية ميسرة أو تحمل جزء من القيمة الإيجارية للأسر الأولى بالرعاية، لضمان عدم تشريد أي مواطن بعد انتهاء المدة القانونية للإخلاء.
0 تعليق