عاد ملف أصحاب المعاشات ليتصدر المشهدين البرلماني والإعلامي بقوة، وسط مطالبات متصاعدة بتحسين دخول هذه الفئة التي أفنت عمرها في خدمة الدولة، خاصة مع المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة وموجات التضخم. ومؤخراً، تردد بقوة مقترح يرمي إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 4000 جنيه.

لكن، هل هذا الرقم هو قرار حكومي نهائي أم مجرد مقترح قيد الدراسة؟ في هذا التقرير نوضح الحقيقة الكاملة للرقم المتداول، والفئات المستفيدة، والموقف التشريعي الحالي.

حقيقة المقترح.. (مطلب نقابي وليس قراراً نهائياً)

الحديث عن تحديد 4000 جنيه كحد أدنى للمعاشات ليس قراراً وزارياً أو رئاسياً صدر للتنفيذ الفوري، بل هو مطلب رسمي ومقترح تتبناه بقوة النقابة العامة لأصحاب المعاشات، وتتم مناقشته حالياً عبر مذكرات رسمية داخل اللجان المختصة بمجلس النواب.

أكد إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، أن النقابة طالبت الحكومة والبرلمان بضرورة إقرار زيادة استثنائية ترفع الحد الأدنى للمعاش ليواكب ولو جزءاً يسيراً من تكلفة المعيشة الحالية.

الهدف من المقترح هو الوصول بالحد الأدنى للمعاشات إلى نسبة تقترب من 50% من الحد الأدنى للأجور الخاص بالموظفين في الدولة.

لغة الأرقام.. لماذا 4000 جنيه تحديداً؟

جاء هذا المقترح ليعالج فجوة واسعة في منظومة الدخول الحالية، ويبلغ الحد الأدنى الحالي للمعاشات نحو 1755 جنيهاً، بينما يقف الحد الأقصى للمعاش عند التقاعد في حدود 5300 جنيه، وهي أرقام يرى مقدمو المقترح أنها لم تعد تتناسب مع الزيادات المضطردة في أسعار السلع الأساسية والأدوية.

إلى جانب رفع الحد الأدنى، يشمل المقترح المطالبة بإقرار علاوة دورية واستثنائية مجمعة تصل إلى 20% بدلاً من النسبة الحالية، مع وضع حد أدنى لقيمة العلاوة (مثلاً 750 جنيهاً) لضمان استفادة أصحاب المعاشات المتدنية بمبالغ ملموسة، بدلاً من حصولهم على زيادات هزيلة بناءً على النسبة المئوية لمعاشهم الضعيف.