«القضاء والجيش خط أحمر».. رد حاسم من الديهي بعد تصريحات زياد العليمي

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

وجّه الإعلامي نشأت الديهي انتقادات حادة للسياسي والناشط زياد العليمي، على خلفية التصريحات التي أدلى بها خلال حوار مع إحدى المنصات الإعلامية، معتبرًا أن ما ورد في حديثه تجاوز حدود حرية الرأي والتعبير ووصل إلى حد التطاول على مؤسسات الدولة المصرية.

وخلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN"، أكد الديهي أن حرية الرأي لا يمكن أن تكون مبررًا للهجوم على مؤسسات الدولة أو التقليل من دورها، مشددًا على أن النقد المشروع يختلف تمامًا عن الإساءة والتجاوز.

انتقاد لمنصة الحوار وتساؤلات حول الترخيص

وأبدى الديهي استغرابه من المنصة التي استضافت زياد العليمي، متسائلًا عن وضعها القانوني وترخيصها، قائلاً إن معظم محتواها وضيوفها يركزون على انتقاد الدولة المصرية ومؤسساتها بصورة متكررة.

وأضاف أن الحوار الذي أجراه العليمي عبر منصة "زاوية تالتة" تضمن  من وجهة نظره – هجومًا مباشرًا على عدد من مؤسسات الدولة، وهو ما أثار ردود فعل واسعة.

اتهامات بالتطاول على القوات المسلحة والقضاء

وأكد الإعلامي نشأت الديهي أن زياد العليمي تجاوز حدود الاختلاف السياسي المشروع، مشيرًا إلى أنه تطرق في حديثه إلى القوات المسلحة المصرية والقضاء المصري والنظام السياسي بصورة وصفها بأنها غير لائقة.

وقال الديهي إن القوات المسلحة المصرية تمثل إحدى الركائز الأساسية للدولة، وإن التعرض لها أو التشكيك في دورها لا يمكن اعتباره ضمن إطار حرية التعبير، بحسب تعبيره.

رسالة حاسمة: حرية الفكر لا تعني الإساءة للمؤسسات

وشدد الديهي على أن حرية الفكر والتعبير حق مكفول للجميع، لكنها  وفق قوله – لا تمنح أي شخص الحق في التطاول على مؤسسات الدولة أو النيل من هيبتها واحترامها أمام الرأي العام.

وأضاف أن بعض الأصوات تسعى إلى استغلال شعارات الحريات لمهاجمة الدولة المصرية ومؤسساتها السيادية، مؤكدًا أن النقد الموضوعي يختلف عن ما وصفه بالمزايدات السياسية ومحاولات الابتزاز المعنوي للدولة.

جدل متواصل حول حدود حرية التعبير

وتأتي تصريحات نشأت الديهي في ظل استمرار الجدل حول حدود حرية الرأي والتعبير في القضايا السياسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات الدولة السيادية، وهي القضية التي تثير بين الحين والآخر نقاشات واسعة بين مؤيدين يرون ضرورة حماية مؤسسات الدولة من الهجوم، وآخرين يدافعون عن اتساع مساحة النقد السياسي في إطار القانون.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق