أفادت وكالة "Novinite" بأن وزارة المالية البلغارية تدرس اللجوء إلى اقتراض ما يصل إلى 3.8 مليار يورو لتلبية التزاماتها المالية، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها.

ونقل التقرير عن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، غالاب دونيف، قوله إن بلغاريا ستكون مضطرة إلى زيادة ديونها بما يصل إلى 3.8 مليار يورو، معتبرًا أن هذا الخيار أصبح لا مفر منه في الظروف الراهنة.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة قد تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها المالية خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك صرف معاشات التقاعد، ما لم تحصل على تمويل إضافي عبر الاقتراض.

وذكرت تقارير صادرة في 30 مايو، أن المفوضية الأوروبية تعتزم اتخاذ إجراءات بحق بلغاريا بسبب تجاوزها الحد المسموح به لعجز الموازنة، وذلك بعد فترة قصيرة من انضمامها إلى منطقة اليورو، ومن المتوقع أن تخضع البلاد لإجراء العجز المفرط الذي تطبقه المفوضية على الدول المخالفة للمعايير المالية.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ عجز الموازنة العامة في بلغاريا خلال العام الماضي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا سقف 3% المعتمد داخل منطقة اليورو.