أصدرت وزارة المالية ممثلة في قطاع الحسابات والمديريات المالية، آليات وضوابط جديدة لتنظيم صرف مستحقات العمالة المستعان بها داخل المدارس الحكومية، سواء في أعمال الخدمات المعاونة الخاصة بالنظافة أو خدمات الأمن والحراسة، وذلك في إطار تعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد البشرية داخل المؤسسات التعليمية.

مستحقات العمالة المعاونة 

وتنص الضوابط الجديدة على أن تكون الاستعانة بالعمالة مقتصرة على المدارس الحكومية فقط، على أن تتم وفق التعليمات الصادرة عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بما يضمن توحيد الإجراءات والالتزام بالمعايير المعتمدة في جميع الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وأكدت التعليمات ضرورة قيام إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة في الإدارات التعليمية والمديريات بمتابعة تطبيق هذه الضوابط داخل المدارس، مع التأكد من الالتزام الكامل بها، بما يحقق أعلى درجات الرقابة المالية والإدارية على عمليات الصرف والاستعانة بالعمالة المؤقتة.

تشكيل لجنة ثلاثية

كما نصت الآليات على تشكيل لجنة ثلاثية بكل مدرسة، برئاسة مدير المدرسة وعضوية اثنين من العاملين بها يختارهما مدير المدرسة، بحيث تتولى هذه اللجنة تحديد المستحقات المالية للعمالة المستعان بها وفق الضوابط المعتمدة، ويتم إعداد كشوف تفصيلية تتضمن عدد أيام العمل الفعلية وأسماء العاملين وأرقامهم القومية والاستقطاعات القانونية، إلى جانب تحديد صافي المستحقات، مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي لكل مستفيد، واعتماد هذه الكشوف من اللجنة الثلاثية ومدير الشؤون المالية بالإدارة التعليمية.

وفي إطار تعزيز الشفافية، تتولى الإدارات التعليمية مراجعة الكشوف والمبالغ المستحقة بعد خصم الاستقطاعات القانونية مثل الدمغات والضرائب والتأمينات الاجتماعية، على أن يتم صرف صافي المستحقات من خلال بطاقات فيزا البريد المرتبطة بالرقم القومي لكل عامل، وفقًا للكشوف المعتمدة من المدارس.

كما ألزمت التعليمات الإدارات التعليمية بإرسال تسوية شهرية إلى مديريات التربية والتعليم بما تم صرفه، في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، إلى جانب استيفاء نماذج الحوكمة الخاصة بالمستحقات وإرسالها إلى الجهات المختصة على المستويين المحلي والمركزي لضمان المراجعة والتسوية النهائية.

وشددت الضوابط على أن تتحمل كل من المدارس والإدارات التعليمية مسؤولية التحقق من الالتزام الكامل بإجراءات الاستعانة بالعمالة في أعمال الخدمات المعاونة والأمن والحراسة، مع التأكيد على أن أي إخلال بهذه الضوابط يقع تحت المسؤولية المباشرة للمديرين والمسؤولين الماليين.

واختتمت التعليمات بالتأكيد على ضرورة التزام مديري المدارس والإدارات التعليمية بتنفيذ هذه الآليات بدقة كاملة، وبما يضمن تحقيق الانضباط المالي والإداري داخل المنظومة التعليمية، وذلك وفق ما اعتمده رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية الدكتور أحمد فريدي محمد.