قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الأوقاف يحكمها قانونها الخاص ولا تحتاج إلى تعديل تشريعي، موضحًا أن التحدي الأكبر يكمن في أن بعض هذه الأوقاف يعود لمئات السنين.

الجهد الحالي يتركز على تحديد الإحداثيات الدقيقة لكل وقف وتوثيقها

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة اليوم، ونقلته قناة "إكسترا نيوز" أن الجهد الحالي يتركز على تحديد الإحداثيات الدقيقة لكل وقف وتوثيقها بـ"الملي"، بعدما كانت تعتمد في الماضي على أوصاف الحجج فقط.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على رقمنة وحصر أصول الأوقاف بصورة دقيقة، حيث تم إنجاز خطوات كبيرة بالفعل خلال الفترة السابقة، لكن ما زالت هناك تحديات تتعلق بتعارض بعض الأوقاف مع تواجدات فعلية على الأرض.

إزالة التعديات على أراضي الوقف أولوية

وأوضح أن توجيه الرئيس هو سرعة إنهاء أعمال التدقيق والرقمنة لكل الأصول التابعة لهيئة الأوقاف، بهدف تقييمها والاستفادة الكاملة منها، مع إزالة التعديات القائمة عليها مثلما يحدث في ملف أملاك الدولة.

وأكد رئيس الوزراء أن الوقف مال خاص وأولوية التعامل معه أكبر، مشددًا على أن الحكومة تتابع هذا الملف باهتمام بالغ، وأن وزير الأوقاف يعمل عليه بصورة حثيثة وقوية لتعظيم العوائد المالية للأوقاف والاستفادة منها في خدمة المجتمع.