في إطار جهود الدولة للحفاظ على أراضيها والتصدي لكافة أشكال التعديات، واصلت أجهزة مدينة الفيوم الجديدة تنفيذ حملاتها المكثفة لاسترداد الأراضي المملوكة للدولة ومنع استغلالها بالمخالفة للقانون، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مواجهة العشوائيات والتعديات بالمدن الجديدة.
وشهدت مدينة الفيوم الجديدة حملة لإزالة التعديات واسترداد الأراضي، قادها المهندس علي سعد رئيس جهاز الفيوم الجديدة، بمشاركة المهندس محمد عبدالوهاب نائب رئيس الجهاز، والمهندس أحمد السيد معاون رئيس الجهاز، ومدير الأمن، وأعضاء لجنة الإزالة واسترداد الأراضي بالجهاز، بالتنسيق مع شرطة التعمير والقوات المشاركة في تنفيذ الحملة.
وأسفرت الحملة عن إزالة تعديات وزراعات مخالفة على مساحة تقدر بنحو 20 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة، والتي تم استغلالها وزراعتها بالمخالفة للاشتراطات القانونية المعمول بها داخل نطاق المدينة.
وأكد جهاز مدينة الفيوم الجديدة أن الإزالات استهدفت أراضي تم استغلالها في أعمال زراعية تعتمد على المياه الجوفية دون سند قانوني، وهو ما يمثل تعديًا على الأراضي المخصصة للتنمية العمرانية والمشروعات الخدمية والاستثمارية التي تستهدفها الدولة داخل المدينة.
وأوضح الجهاز أن أعمال الإزالة تمت بالكامل مع استرداد الأراضي ووضعها تحت ولاية الجهاز تمهيدًا للاستفادة منها في تنفيذ المشروعات المستقبلية والخدمات العامة المقررة وفق المخطط الاستراتيجي للمدينة وأحكام القرار الجمهوري الخاص بإنشائها وتعديلاته.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، في إطار تطبيق القانون والتصدي لأي محاولات للاستيلاء على أراضي الدولة أو استغلالها دون وجه حق، بما يضمن الحفاظ على مقدرات الدولة وتحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة.
وأكد المهندس علي سعد رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة أن حملات إزالة التعديات واسترداد الأراضي ستستمر بصورة دورية ومكثفة داخل نطاق المدينة، لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها، مشددًا على أن أراضي الدولة تمثل خطًا أحمر ولن يسمح بأي تجاوزات أو محاولات للتعدي عليها.
وأشار إلى أن الجهاز يتعامل بمنتهى الحزم مع جميع صور المخالفات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الأراضي المخصصة للتنمية ومنع ظهور أي مظاهر عشوائية قد تعوق تنفيذ المشروعات القومية والخطط التنموية المستهدفة.
وأضاف أن الحفاظ على أملاك الدولة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع، مؤكدًا أن أجهزة المدينة مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة والرصد الميداني، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، بما يضمن حماية حقوق الدولة والحفاظ على فرص التنمية للأجيال القادمة.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة تنفذها أجهزة المدن الجديدة على مستوى الجمهورية لاسترداد الأراضي المتعدى عليها، والحفاظ على الرقعة المخصصة للمشروعات السكنية والخدمية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة ورفع جودة الحياة للمواطنين.
0 تعليق