أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لن تتدخل في الملكيات الخاصة أو تفرض إجراءات تمس حقوق الملاك، وذلك ردًا على تساؤلات بشأن حصر العقارات غير المستغلة وإمكانية فرض ضرائب عليها.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الملكية الخاصة حق يكفله الدستور ويحظى بالحماية الكاملة، مشددًا على أن الحكومة لا تتجه إلى وضع يدها على الوحدات غير المستغلة أو التدخل في ملكية المواطنين.

مدبولي: الدولة تشجع ولا تتدخل في الملكيات الخاصة

وقال مدبولي: «أنا هشجع مش هحط إيدي على هذه الوحدات، دي ملكية خاصة ويكفلها الدستور»، مؤكدًا أن توجه الدولة الحالي يركز على تشجيع الاستفادة من الوحدات السكنية والعقارية غير المستغلة بدلاً من اتخاذ إجراءات تمس أصحابها.

وأضاف أن الحكومة تدرك أهمية تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية الموجودة، خاصة في ظل وجود عدد من الوحدات المغلقة أو غير المستغلة، بما يسهم في زيادة المعروض داخل السوق العقارية وتحقيق استفادة اقتصادية أكبر.

حوافز إيجابية وسلبية لتشغيل الوحدات غير المستغلة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تدرس حاليًا مجموعة من الحوافز الإيجابية والسلبية التي تستهدف تشجيع أصحاب الوحدات غير المستغلة على طرحها في السوق أو الاستفادة منها بشكل أفضل.

وأوضح أن هذه الإجراءات لا تستهدف فرض أعباء جديدة على المواطنين، وإنما تهدف إلى تحفيز الاستخدام الأمثل للعقارات والوحدات السكنية، بما يحقق مصلحة الملاك والسوق العقارية في الوقت نفسه.

زيادة المعروض العقاري وتنشيط السوق

وأكد مدبولي أن الاستفادة من الوحدات غير المستغلة تمثل أحد المحاور المهمة لتنشيط السوق العقارية وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة السوق ويحقق عوائد أفضل لأصحاب العقارات.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن جميع المقترحات التي تتم دراستها ستراعي الحفاظ على حقوق الملكية الخاصة التي يكفلها الدستور، مع العمل على إيجاد آليات تشجع المواطنين على استثمار وحداتهم العقارية والاستفادة منها اقتصاديًا.