لم تعد جريمة الابتزاز الإلكتروني مجرد محاولات فردية للسطو على البيانات، بل تحولت إلى ظاهرة إجرامية منظمة تستهدف النيل من سمعة الأفراد وأموالهم. في مصر، ومع تنامي استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، تفاقمت جرائم الابتزاز بالصور أو التهديد بنشر محادثات خاصة.

ولكن، لكي لا تقع ضحية خوفك، يجب أن تعلم أن القانون المصري يقف كحصن منيع ضد هؤلاء القراصنة، ومن خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، أصبحت عقوبات الابتزاز من أغلظ العقوبات الجنائية. 

إليك الدليل العملي للتعامل مع المبتز قانونًا.

العقوبة القانونية.. حين يواجه المبتز القانون

المشرع المصري لم يتعامل مع الابتزاز كجنحة بسيطة، بل صنفه كجريمة جسيمة، وتتضاعف العقوبة وفقًا لوسيلة التهديد ومدى الضرر الواقع على الضحية، ويعاقب كل من هدد شخصًا بإفشاء أمور خادشة للحياء أو صور أو معلومات خاصة للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل (طلب مالي أو غيره) بـ الحبس الذي لا يقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

وإذا كان الابتزاز مصحوبًا بطلب أموال أو تحقيق مكاسب غير مشروعة، تغلظ العقوبة لتصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه.

وفي حال تكرار الجريمة، تُضاعف العقوبات وتصل إلى السجن لفترات طويلة، حيث يعتبر المبتز هنا خطرًا مجتمعيًا.

خطة الطوارئ.. خطوات الإبلاغ الرسمية

إذا تعرضت للابتزاز، لا تحاول أبدًا التفاوض مع المبتز، لأن الرضوخ لمطالبه سيفتح شهيته لطلب المزيد، سارع بتوثيق الأدلة (مرحلة التجميع) ولا تقم بحذف أي رسائل أو تهديدات، خذ لقطات شاشة (Screenshots) لكافة التهديدات، رقم هاتف المبتز، رابط حسابه على التواصل الاجتماعي، وأي ملفات أرسلها.

المحطة الثانية هي التوجه لمقر مباحث الإنترنت توجه بنفسك إلى مقر الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات (مباحث الإنترنت) بوزارة الداخلية.

الفرع الرئيسي: القاهرة (العباسية).

الفروع الإقليمية: متوفرة في معظم مديريات الأمن بالمحافظات.

المحطة الثالثة: الاتصال بالخط الساخن (108) يمكنك الاتصال برقم 108 المخصص لتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية على مدار 24 ساعة، سيقوم الضباط بتوجيهك للخطوات الإجرائية وإرشادك لأقرب وحدة مباحث إنترنت لموقعك.

المحطة الرابعة: المنصة الإلكترونية يمكن تقديم بلاغات إلكترونية عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (منظومة الشكاوى الإلكترونية)، ولكن يُفضل الحضور الشخصي في قضايا الابتزاز لسرعة اتخاذ الإجراءات التقنية.