قال محمد موسى عيسى، أستاذ العلاقات الدولية، إن قرار الأمم المتحدة بمضاعفة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للبنان يعكس حجم التحديات التي تواجهها البلاد في ظل استمرار الأزمة وتفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت استجابة للواقع الإنساني الصعب الذي تشهده المناطق المتضررة من التصعيد.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر "إكسترا لايف"، أن الأزمة المستمرة فرضت أعباءً كبيرة على مؤسسات الدولة اللبنانية، خاصة في ظل الضغوط المالية وتراجع الإمكانات الحكومية، مشيرًا إلى أن التمويل الأممي يستهدف دعم الاحتياجات الأساسية للنازحين ومساندة الدولة في توفير الخدمات الضرورية واستمرار عمل المرافق العامة.

وأضاف أن المساعدات الإنسانية الحالية تركز بصورة أساسية على توفير الغذاء والدواء والاحتياجات اليومية العاجلة، في حين لا تزال هناك تحديات كبيرة تتعلق بالرعاية الصحية المتخصصة وعلاج الأمراض المزمنة وإجراء العمليات الجراحية.

كما لفت إلى أن العديد من المناطق الحدودية في جنوب لبنان تواجه صعوبات متزايدة في الحصول على الخدمات الأساسية والمواد الغذائية والرعاية الصحية.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن تداعيات الأزمة امتدت إلى قطاعات حيوية عدة، حيث يواجه القطاع التعليمي تحديات كبيرة أثرت على انتظام الدراسة ومستقبل الطلاب، بينما تعرض القطاع الصحي لضغوط متزايدة نتيجة الأضرار التي لحقت بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية.

وأكد أن الحكومة اللبنانية توفر الرعاية الأساسية للنازحين داخل مراكز الإيواء، إلا أن أعدادًا كبيرة من الأسر اضطرت إلى الإقامة لدى أقاربها أو استئجار مساكن بديلة، وهو ما تسبب في ارتفاع الأعباء المعيشية وتكاليف السكن بصورة ملحوظة.