70 فرصة عمل جديدة ببني سويف.. وحملات ميدانية لمتابعة تطبيق قانون العمل والحد الأدنى للأجور

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

في إطار جهود وزارة العمل لدعم التشغيل وتعزيز الرقابة على المنشآت المختلفة، نفذت مديرية العمل بمحافظة بني سويف جولة ميدانية موسعة استهدفت عددًا من المؤسسات الخاصة بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل والالتزام بالحد الأدنى للأجور، بما يضمن حماية حقوق العاملين وتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل.

وقاد الجولة محمود باسل، مدير مديرية العمل ببني سويف، وذلك في إطار خطة المديرية لمتابعة أوضاع العاملين داخل المنشآت المختلفة والتأكد من مدى التزامها بالتشريعات والقوانين المنظمة لعلاقات العمل.

وأسفرت الجولة عن توفير 70 فرصة عمل جديدة للشباب داخل المنشأتين، في خطوة تعكس حرص وزارة العمل على دعم جهود التوظيف وتوفير فرص عمل حقيقية للباحثين عن العمل، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص التي تمثل شريكًا أساسيًا في جهود التنمية الاقتصادية وتوفير فرص التشغيل.
وشارك في الحملة عدد من مسؤولي مديرية العمل، من بينهم عبد الكريم يونس مدير مكتب عمل شرق النيل، ومصطفى طبانة مدير مكتب التشغيل، وهاني سعد مدير العلاقات العامة، حيث تم خلال الزيارة إجراء لقاءات مباشرة مع مسؤولي المنشآت والعاملين بها للتوعية بالحقوق والواجبات التي يكفلها قانون العمل لكافة أطراف العملية الإنتاجية.

كما تناولت الجولة متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، والتأكد من التزام المنشآت بتوفير عقود عمل قانونية للعاملين، فضلًا عن مراجعة عدد من الجوانب المتعلقة بظروف العمل وساعات التشغيل والإجراءات المتبعة لضمان توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين.

وأكد مسؤولو المديرية، أن الحملات الميدانية تأتي في إطار استراتيجية وزارة العمل الهادفة إلى تعزيز الامتثال للقوانين المنظمة لسوق العمل، ودعم الحوار بين أصحاب الأعمال والعاملين، ونشر الوعي بالحقوق والالتزامات المتبادلة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي وزيادة الإنتاجية.

وتواصل مديرية العمل ببني سويف تنفيذ برامجها وجولاتها التفتيشية بصورة منتظمة داخل مختلف المنشآت، بهدف دعم فرص التشغيل، ومتابعة تطبيق التشريعات العمالية، وتعزيز بيئة العمل اللائقة التي تحقق مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة في بناء سوق عمل أكثر استقرارًا وكفاءة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق