تقدم النائب حسام سعيد، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن دعم الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية (FinTech) والتجارة الإلكترونية، وتعزيز بيئة الاقتصاد الرقمي في مصر، من خلال حزمة من الحوافز والإجراءات التي تستهدف تسريع التحول نحو الخدمات المالية الرقمية.

التكنولوجيا المالية محرك للنمو الاقتصادي

وأكد النائب في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح أن التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية أصبحتا من أبرز محركات النمو الاقتصادي عالميا، لما توفرانه من حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الشمول المالي، ورفع كفاءة المعاملات المالية، وخلق فرص جديدة للاستثمار وريادة الأعمال.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتحقيق طفرة كبيرة في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، إذا ما تم توفير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للشركات الناشئة والعاملين في هذا المجال.

حوافز للشركات الناشئة وتدريب للشباب

ويتضمن الاقتراح تقديم حوافز وتسهيلات للشركات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، إلى جانب التوسع في برامج التدريب والتأهيل للشباب، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لمتطلبات الاقتصاد الرقمي وتعزيز تنافسية السوق المصرية.

وفي إطار تعزيز استخدام وسائل الدفع الحديثة، طرح النائب حسام سعيد تصورًا جديدًا يقوم على إصدار بطاقات دفع إلكترونية مرتبطة مباشرة بالمحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، من خلال شراكات بين البنوك وشركات الاتصالات أو عبر آليات تنظيمية تخضع لإشراف الجهات الرقابية المختصة.

وأوضح أن مصر تمتلك نحو 45 مليون محفظة إلكترونية مقابل ما يقارب 6 ملايين بطاقة بنكية متداولة، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لتوسيع قاعدة مستخدمي الخدمات المالية الرقمية في فترة زمنية قصيرة.

كارت مجاني وسحب نقدي ومشتريات بسهولة

وأوضح سعيد أن الكارت المقترح سيمكن المواطنين من استخدام أرصدتهم الموجودة بالمحافظ الإلكترونية في الشراء من المتاجر والمولات ومختلف نقاط البيع، بالإضافة إلى إمكانية السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، بنفس سهولة الكروت البنكية التقليدية.

وأضاف أن التصور المقترح يتضمن إصدار البطاقة دون أي رسوم على المواطنين، بهدف إزالة أي عوائق مالية قد تحد من انتشارها بين مختلف الشرائح المجتمعية.

"كاش باك" لتشجيع المواطنين على الدفع الإلكتروني

كما اقترح النائب توفير حوافز تشجيعية للمستخدمين من خلال برامج استرداد نقدي (Cash Back) على المشتريات والمدفوعات المنفذة عبر البطاقة، بما يسهم في تشجيع المواطنين على التحول من التعاملات النقدية التقليدية إلى وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن المقترح يحقق فوائد متبادلة لجميع الأطراف، حيث تستفيد البنوك من توسيع قاعدة العملاء وزيادة حجم المعاملات المالية، فيما تتمكن شركات الاتصالات من تطوير خدماتها المالية، بينما يحصل المواطن على وسيلة دفع سهلة وآمنة توفر مزايا مالية مباشرة دون الحاجة إلى إجراءات مصرفية معقدة.

دعم الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد

وأشار سعيد إلى أن الاستفادة من قاعدة المحافظ الإلكترونية القائمة بالفعل يمكن أن تمثل نقلة نوعية في ملف الشمول المالي والتحول الرقمي، وتضاعف أعداد المستخدمين لوسائل الدفع الإلكترونية بصورة غير مسبوقة، بما يدعم جهود الدولة في تقليل الاعتماد على النقد ودمج شرائح أوسع من المواطنين داخل الاقتصاد الرسمي.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن التكامل بين القطاع المصرفي وشركات الاتصالات أصبح ضرورة لمواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصة حقيقية لتقديم نموذج إقليمي رائد يمكنه رفع نسبة مستخدمي وسائل الدفع الإلكتروني إلى نحو 50% من المواطنين، بما يعزز مكانة الدولة كأحد الأسواق الواعدة في الاقتصاد الرقمي بالمنطقة.