أكد النائب سامي سوس، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار مجلس الوزراء بمد وقف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المزارعين ودعم قدرتهم على الاستمرار في العملية الإنتاجية.
وأوضح سوس، في بيان له اليوم، أن القطاع الزراعي يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، كما أنه يرتبط بشكل مباشر بتحقيق الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن استمرار وقف ضريبة الأطيان الزراعية يمنح المزارعين متنفسًا ماليًا يساعدهم على مواجهة الزيادات المتلاحقة في أسعار الأسمدة والتقاوي ومستلزمات الري والطاقة والنقل.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن القرار يعكس توجه الدولة نحو تقديم الدعم الفعلي للقطاع الزراعي باعتباره أحد القطاعات الإنتاجية الحيوية، لافتًا إلى أن تخفيف الأعباء الضريبية يسهم في تشجيع التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة المزارعين، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق وتوفير المنتجات الزراعية بأسعار مناسبة.
واختتم النائب سامي سوس أن القيادة السياسية والحكومة تواصلان اتخاذ إجراءات داعمة للفلاح المصري باعتباره شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية، مؤكدًا أن مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية يمثل رسالة واضحة بأن الدولة تدرك التحديات التي يواجهها المزارعون وتعمل على توفير المناخ الملائم لدعمهم وتحفيزهم على زيادة الإنتاج، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها في مجال الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، تأتي قرارات دعم القطاع الزراعي ضمن توجهات الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على أسعار الغذاء وسلاسل الإمداد.
وتحرص الحكومة خلال السنوات الأخيرة على تنفيذ حزمة من الإجراءات والمبادرات الداعمة للفلاح المصري، تشمل التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي، وتطوير نظم الري الحديثة، وزيادة إتاحة مستلزمات الإنتاج، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع الزراعي وتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.
0 تعليق