كشف تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، الخاص بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، عن أبرز مستهدفات قطاع الإسكان والتنمية العمرانية خلال الفترة المقبلة.

 توجيه استثمارات بنحو 183 مليار جنيه لأنشطة التشييد والبناء

وأوضح التقرير أن قطاع الإنشاءات والمرافق يمثل رافعة رئيسية للنمو الاقتصادي والتشغيل، نظرًا لارتفاع كثافته العمالية وتشابكه القوي مع مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن دوره في إعادة توزيع السكان والحد من التركز العمراني في الوادي والدلتا.

ووفقًا للخطة، تستهدف الدولة توجيه استثمارات بنحو 183 مليار جنيه لأنشطة التشييد والبناء، إلى جانب 240.3 مليار جنيه للأنشطة العقارية خلال العام المالي 2026/2027.

إنشاء نحو 30 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع لاستيعاب ما بين 15 و20 مليون نسمة

كما تتضمن الخطة الاستمرار في تنفيذ مشروعات مدن الجيل الرابع، وبرامج الإسكان الاجتماعي، وتطوير المناطق غير المخططة، فضلًا عن مواصلة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، والذي بلغ إجمالي الوحدات المستفيدة منه نحو 15.8 مليون وحدة، من بينها أكثر من 650 قرية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وعلى المدى المتوسط، تستهدف الخطة مضاعفة مساحة المعمور المصري من 7% إلى 14% من إجمالي مساحة الدولة، وإنشاء نحو 30 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع لاستيعاب ما بين 15 و20 مليون نسمة، إلى جانب إنشاء نحو 672 ألف وحدة سكنية، تشمل وحدات الإسكان الاجتماعي ومشروع «سكن لكل المصريين».