أكدت الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس النواب يفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% على تأجير المباني الإدارية غير السكنية المخصصة لإدارة الأنشطة، مع استثناء المباني المستخدمة في الأنشطة الصحية والتعليمية والخيرية.

وأوضحت عبد العال، خلال حديثها مع أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن الضريبة ستُطبق على المؤجر، الذي يمكنه تحميلها على المستأجر في العقود الجديدة فقط، دون أثر رجعي على العقود السارية، مضيفة أن الهدف من هذا التعديل هو تنظيم السوق وتحقيق العدالة الضريبية، مع إمكانية خصم الضريبة المسددة على الإيجار من الضريبة المستحقة على النشاط نفسه، بما يخفف العبء على المستثمرين.

ونفت وجود أي ضرائب جديدة على الذهب أو زيادات في أسعار المصنعية، مؤكدة أن ما تم تداوله غير دقيق، وأن البروتوكول المبرم مع شعبة الذهب يقتصر على أغراض المحاسبة الضريبية فقط، حيث يتم تحديث متوسطات المصنعية سنويًا بنسبة 10% لأغراض تنظيمية، بعيدًا عن الأسعار الفعلية في السوق.