شهدت مخصصات الدعم الموجهة للبطاقات التموينية في مصر تطورًا ملحوظًا خلال السنوات العشر الماضية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين المواطنين، خاصة في ظل موجات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا ومحليًا.

وتعد منظومة التموين واحدة من أكبر برامج الدعم الحكومي في مصر، إذ توفر السلع الأساسية ورغيف الخبز المدعم لعشرات الملايين من المواطنين، ما جعلها ركيزة أساسية في سياسات الحماية الاجتماعية على مدار السنوات الماضية.

178 مليار جنيه لدعم منظومة السلع الأساسية والخبز

بالتزامن مع بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي بداية من شهر يوليو المقبل، شهدت مخصصات البطاقات التموينية نموًا كبيرًا، إذ ارتفعت من 94 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017 إلى نحو 178 مليار جنيه بحلول العام المالي 2023/2024، مدفوعة بتوسيع شبكة المستفيدين وزيادة عدد السلع الأساسية المدعمة، بما في ذلك رغيف الخبز والأرز والزيوت واللحوم، هذا النمو يعكس حرص الدولة على استقرار الأسواق وحماية القوة الشرائية للأسر الأكثر احتياجًا، مع تطوير آليات توزيع البطاقات وربطها بالتكنولوجيا لتقليل الهدر وزيادة كفاءة الصرف.

وبدأت مخصصات الدعم التمويني في الارتفاع التدريجي منذ العام المالي 2016/2017، عندما بلغت نحو 94 مليار جنيه، قبل أن ترتفع إلى 105 مليارات جنيه في العام المالي 2017/2018 نتيجة زيادة تكاليف توفير السلع الأساسية وارتفاع أسعار القمح عالميًا.

وشهد العام المالي 2018/2019 طفرة كبيرة في حجم المخصصات لتصل إلى نحو 160 مليار جنيه، بالتزامن مع التوسع في منظومة الدعم وتوفير السلع للمستحقين، إلى جانب استمرار دعم رغيف الخبز الذي يمثل أحد أكبر بنود الإنفاق في الموازنة العامة.

واستقرت المخصصات عند مستوى 160 مليار جنيه تقريبًا خلال 2019/2020، قبل أن ترتفع إلى 165 مليار جنيه في 2020/2021 في ظل تداعيات جائحة كورونا وما فرضته من ضغوط على الأسواق وسلاسل الإمداد العالمية، واستمرت المخصصات في الصعود لتبلغ نحو 170 مليار جنيه في 2021/2022، ثم 175 مليار جنيه في 2022/2023، مدعومة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

178.3 مليار جنيه مخصصات دعم التموين في العام المالي الجديد

وخلال العام المالي 2023/2024، سجلت المخصصات نحو 178 مليار جنيه، وهو المستوى الذي استمر خلال موازنة 2024/2025، في ظل استمرار الدولة في تحمل أعباء توفير السلع الأساسية بأسعار مدعمة رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج والاستيراد. 

وفي موازنة 2025/2026، بلغت المخصصات نحو 160 مليار جنيه، بينما ارتفعت مجددًا في مشروع موازنة 2026/2027 إلى نحو 178.3 مليار جنيه، منها 133.8 مليار جنيه مخصصة لدعم رغيف الخبز، ما يعكس استمرار أولوية الأمن الغذائي ضمن سياسات الإنفاق العام.

وتكشف هذه الأرقام عن نمو كبير في مخصصات الدعم التمويني خلال العقد الأخير، قبل الانتقال إلى الدعم النقدي، حيث تستهدف الدولة تحسين كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية القوة الشرائية للأسر الأكثر احتياجًا.