أكد المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال لزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج والتصدير، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمته بالنسخة الثانية من مؤتمر المثلث الذهبي للاستثمار والإنتاج والتصدير، الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص وخبراء الاقتصاد والاستثمار.

وفي مستهل كلمته، رحب المهندس علي عيسى بالحضور من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وممثلي الجهات الحكومية المختلفة ورجال الأعمال والمستثمرين، مؤكدًا أن الجمعية تمثل صوت القطاع الخاص المصري وتسعى باستمرار إلى دعم دوره التنموي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وقال إن توقيت انعقاد المؤتمر يأتي في ظل متغيرات اقتصادية إقليمية ودولية متسارعة، تفرض على جميع الأطراف العمل المشترك لتحويل التحديات إلى فرص حقيقية تدعم النمو الاقتصادي وتحقق التنمية المستدامة.

وأوضح أن المؤتمر ينطلق من معادلة اقتصادية واضحة تتمثل في أن "لا إنتاج بلا استثمار، ولا تصدير بلا إنتاج، ولا نمو مستدام دون القدرة على المنافسة"، مؤكدًا أن الاستثمار يمثل نقطة البداية لأي عملية تنموية، بينما تمثل الصناعة والزراعة المحرك الأساسي لإضافة القيمة للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي يعد أحد الركائز الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، إلى جانب القطاع الصناعي، نظرًا لدورهما الحيوي في دعم الإنتاج وزيادة القيمة المضافة وتوفير فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف أن التصدير يمثل النتيجة الطبيعية لاقتصاد قوي ومنتج وقادر على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق العالمية، مؤكدًا أن زيادة الصادرات المصرية تتطلب استمرار دعم الاستثمار والإنتاج وتعزيز جودة المنتجات المحلية ورفع كفاءة الكوادر البشرية.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والإنتاج والتصدير، في مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي الفريد، والبنية التحتية الحديثة، والمناطق الاقتصادية الواعدة، إلى جانب القاعدة الصناعية والزراعية المتنامية والموارد البشرية المؤهلة والقادرة على الابتكار والتطوير.

وأوضح أن التحولات العالمية وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد والتجارة الدولية تفتح أمام مصر فرصًا كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دورها كمحور إقليمي للأعمال والصناعة والخدمات اللوجستية.

وشدد على أن مجتمع الأعمال يضع مجموعة من الأولويات التي من شأنها تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، من بينها تبسيط الإجراءات الحكومية، وتسريع عمليات الإفراج الجمركي، والتوسع في التحول الرقمي، وتوفير الأراضي الصناعية والزراعية، وضمان إتاحة الطاقة بأسعار تنافسية تدعم الإنتاج المحلي.

كما دعا إلى تقديم المزيد من الدعم للمصانع المتعثرة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد أن مضاعفة الصادرات المصرية تتطلب الاستفادة القصوى من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر مع العديد من الأسواق العالمية، والتي تمنح المنتجات المصرية مزايا تنافسية وفرصًا أكبر للنفاذ إلى الأسواق الخارجية دون عوائق جمركية.

وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين، بما تمتلكه من خبرات متنوعة وقاعدة واسعة من رجال الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية، تضع كافة إمكاناتها لدعم الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح أن الجمعية تتطلع إلى بناء مرحلة جديدة من التعاون والتكامل تقوم على الحوار المستمر وتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى، بما يسهم في تهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم خطط الدولة التنموية ويحقق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.

وفي ختام كلمته، توجه المهندس علي عيسى بخالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رعايته للمؤتمر، كما أعرب عن تقديره لجميع المشاركين، معربًا عن تطلعه إلى الخروج بتوصيات عملية وقابلة للتنفيذ تسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز مسيرة النمو