تواصل وزارة العدل برئاسة المستشار محمود الشريف جهودها الحثيثة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بأحكام النفقات وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير البنية التحتية المعلوماتية لمنظومة القضاء، وترسيخ دعائم العدالة الناجزة، وتعزيز الحوكمة الرقمية من خلال تفعيل الترابط المعلوماتي، بين كافة جهات وهيئات الدولة.

وتفعيلًا للبروتكول الموقع مساء الثلاثاء الماضي تم موافاة وزارة العدل كمرحلة أولى، بأرقام هواتف المحكوم عليهم للامتناع عن سداد النفقة بعدد (٥١٢٢) حالة يخصُّهم (٧٢١٤) هاتفًا محمولًا عبر الشبكات المختلفة، وجار استكمال بيانات (١٠٣) ألف محكوم عليهم، بمطالبات قضائية غير مسددة، وسيتم فور توقيع البروتوكول إرسال رسائل نصية للمتقاعسين، تحثهم على السداد والتصالح، مع بنك ناصر الاجتماعي، تجنبًا لوقف خدماتهم الحكومية والائتمانية.

وفي كلمته خلال توقيع البروتكول أكد وزير العدل الحفل أن المنظومة الإجرائية الحديثة ليست موجهةً ضد أحد، ولا تستهدف التضييق على طرف لحساب آخر؛ وإنما تستهدف حماية الحقوق، وإعلاء قيمة الالتزام، وترسيخ احترام الأحكام القضائية؛ فلا يمكن بناء مجتمع قوي إذا بقي تنفيذ الأحكام خاضعًا للقدرة على المراوغة أو التسويف أو التهرب.

كما أوضح أن الدولة حين تستخدم أدواتها التكنولوجية الحديثة في هذا المجال؛ فإنها لا تضيف تعقيدات جديدة؛ بل تزيل معاناة قديمة، وتختصر سنوات من الانتظار، وأن الدولة في ذلك لا تقف مع طرف ضد طرف، وإنما تقف مع الحق حيث كان، ولا تبني منظومة لتحصيل النفقة فقط؛ بل تبني جسرًا جديدًا للثقة بين المواطن ومؤسسات دولته.

وأكد على أن هذا الحدث هو خطوة في توجُّه وطني راسخ تنتهجه الدولة المصرية بقيادة حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يقوم على تعظيم قدرة المؤسسات والجهات الوطنية وتوثيق التكامل بين اختصاصاتها، وجعل المعرفة المشتركة والبيانات الدقيقة والتقنيات الحديثة روافد فاعلة في خدمة المواطن وصون مقدراته.

وأكدت وزارة العدل، أن إبرام البروتوكولين يجسدان التزامها الأصيل بالانتقال من النماذج التشغيلية التقليدية، إلى بيئة رقمية متكاملة، تتسم بالشفافية والدقة، وتقضي على البيروقراطية الإدارية، معلنةً أن العدالة الناجزة في بلادنا تقوم على: أركان متينة، تشمل حفظ حقوق الخزانة العامة، وتمكين المتقاضين من النفاذ إلى حقوقهم، وصون استقرار الأسرة والمجتمع، وتعزيز دعائم الأمن القومي الاجتماعي.