أكد النائب الدكتور عوض أبو النجا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وكينشاسا، ويدعم جهود التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح "أبو النجا" أن هذه الاتفاقيات تعكس حرص القيادة السياسية في البلدين على توسيع آفاق الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ويعزز فرص الاستثمار والتبادل التجاري، خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولتان.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، انطلاقًا من دورها المحوري في القارة، مؤكدًا أن الاتفاقيات الموقعة ستسهم في تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة، وتبادل الخبرات في عدد من القطاعات الحيوية، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأضاف أن التحركات المصرية تجاه القارة الأفريقية تؤكد رؤية الدولة في بناء شراكات قوية قائمة على المصالح المتبادلة والتنمية المشتركة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية لتعزيز مكانة مصر الإقليمية ودعم التعاون مع الأشقاء الأفارقة.

واكد النائب الدكتور عوض أبو النجا، أن هذه الاتفاقيات تمثل دفعة جديدة للعلاقات المصرية الكونغولية، وتسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية ودعم مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح النائب عوض أبو النجا أن الاتفاقيات الموقعة بين مصر والكونغو الديمقراطية تمثل حجر الزاوية في مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الشامل، حيث ستفتح آفاقًا واسعة لإنشاء مشروعات مشتركة في مجالات الصناعة والبنية التحتية والطاقة والزراعة، بما يسهم في تطوير القطاعات الحيوية وتحسين كفاءة الإنتاج في كلا البلدين. وأضاف أن هذه الشراكات ستعمل على خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعزز من قدرة الصناعات المحلية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.

وختم قائلا إن نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية بين الجانبين سيكون له أثر إيجابي على تحديث المصانع وتطوير القدرات البشرية، بما يرفع من مستوى الكفاءات ويواكب أحدث الممارسات العالمية في الإنتاج والخدمات. وشدد أبو النجا على أن هذه الاتفاقيات تؤسس لشراكة استراتيجية طويلة الأمد، تتيح فرصًا للاستثمار المشترك في المشروعات الكبرى، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلدين بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين ويقوي أطر التعاون والتكامل الإقليمي.