تواصل وزارة العدل جهودها لتطوير البنية التحتية المعلوماتية لمنظومة القضاء، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعمل الوزارة على ترسيخ دعائم العدالة الناجزة، وتعزيز الحوكمة الرقمية من خلال تفعيل الترابط المعلوماتي، بين كافة جهات وهيئات الدولة.
وتحقيقا لذلك شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكولين، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي، وشريف البديوي، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي ورئيس اتحاد بنوك مصر، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ومحمد كُريِّم غنام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني "أي سكور"، والمهندسة إنجي صبان، رئيس مجلس إدارة شركة "كومينتي"، وممثلي الأجهزة الرقابية والمصرفية.
بروتوكول مع "أي سكور" للاستعلام عن ممتلكات المدعى عليهم بالنفقات
ويستهدف البروتوكول الأول، والمبرم مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "أي سكور"، وضع إطار مؤسسي، منظم ومؤمَّن لتبادل البيانات والمعلومات - إلكترونيًا - بين الطرفين، بما يكفل حماية حقوق المواطنين، وصون أموال الدولة، ويتيح البروتوكول، للمحاكم المختصة بنظر دعاوى النفقات، الاستعلام اللحظي عن ممتلكات المُدعَى عليهم تيسيرًا لإجراءات التحري لتقدير النفقة بدقة، فضلًا عن إتاحة بيانات المحكوم عليهم بالإلزام بقيمة الرسوم والمطالبات القضائية النهائية، لتتمكن وزارة العدل من سرعة استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة. كما يتضمن البروتوكول إدراج الصادر ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ بسداد النفقات أو الممتنعين عن سداد المطالبات القضائية ضمن قوائم العملاء المتخَّذ ضدهم إجراءات قضائية، كما يُتاح لشركة "أي سكور" بيانات أحكام البروتيستو والمحاكم الاقتصادية وشهادات الإفلاس السلبية، والتحقق من صحة مشهرات الشهر العقاري وفقًا لقانون البنك المركزي المصري وسرية الحسابات والمعلومات.
بروتوكول مع "كومينيتي" لإرسال رسائل نصية فورية للمتقاعسين عن السداد
في حين يأتي البروتوكول الثاني، والمبرم مع شركة "كومينيتي"، ليمثل نقلة نوعية في آليات الإخطار القضائي، إذ يهدف إلى تطويع حلول الاتصالات لإرسال رسائل نصية فورية عبر الهواتف المحمولة إلى المحكوم عليهم، بدين النفقة أو المطالبات القضائية لإخطارهم بصدور الأحكام وتنبيههم بضرورة السداد اتباعًا للإجراءات القانونية.
5122 حالة ممتنعة عن النفقة في المرحلة الأولى وجار استكمال 103 آلاف حالة
وقد جاء التدشين عقب التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبموجبه تم موافاة وزارة العدل كمرحلة أولى، بأرقام هواتف المحكوم عليهم للامتناع عن سداد النفقة بعدد 5122 حالة يخصُّهم 7214 هاتفًا محمولًا عبر الشبكات المختلفة، وجار استكمال بيانات 103 آلاف محكوم عليهم، بمطالبات قضائية غير مسددة، وسيتم فور توقيع البروتوكول إرسال رسائل نصية للمتقاعسين، تحثهم على السداد والتصالح، مع بنك ناصر الاجتماعي، تجنبًا لوقف خدماتهم الحكومية والائتمانية.
استعراض آليات ميكنة القرارات القضائية وضمان سرية البيانات
وقد تم خلال حفل التوقيع: استعراض أبعاد الربط الإلكتروني، وآليات ميكنة القرارات القضائية، الصادرة بالتصريح باستخراج المستندات لضمان السرية والسرعة وحماية البيانات، تلتها كلمات: لرئيسة مجلس إدارة شركة "كومينيتي"، والرئيس التنفيذي لشركة "أي سكور"، ثم الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، واختتمت بكلمة المستشار وزير العدل.
الإنجاز تحقق بفضل رؤية مشتركة وتعاون جميع الأطراف
وفي كلمتها؛ أشادت المهندسة إنجي صبان، رئيس مجلس إدارة شركة "كومينتي" بسرعة إنجاز أعمال الربط والتكامل التقني بين الأنظمة المختلفة، وأنه ما كان ليتحقق هذا الإنجاز لولا وجود رؤية مشتركة وتعاون حقيقي من جميع الأطراف، كما أكد محمد كُريِّم غنام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني "أي سكور" على أهمية التعاون في تبادل البيانات والمعلومات بصورة إلكترونية، وتسهيل الاستعلام عنها بشكل قانوني بما يحقق العدالة ويحمي حقوق المواطنين.
0 تعليق