بدأ المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءًا تشاوريًا موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار تعزيز الشراكة بين المجلس والمؤسسة التشريعية، ومناقشة سبل تحويل مخرجات الحوارات المجتمعية وأوراق السياسات التي عمل عليها المجلس خلال العام الأخير إلى تشريعات وسياسات عامة قابلة للتطبيق، يأتي ذلك ردا على دعوة  لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ للمجلس القومي لحقوق الإنسان بعد تشكيله الجديد.
 

وأكد المجلس أن اللقاء يأتي تتويجًا لعام كامل من النقاشات والحوارات المتخصصة التي نظمها بمشاركة أكاديميين ومفكرين وإعلاميين ونشطاء مجتمع مدني وصناع محتوى، إلى جانب أعضاء البرلمان بغرفتيه، بهدف بلورة رؤى وتوصيات عملية بشأن عدد من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان.

وأوضح المجلس أن المرحلة الحالية تستهدف الانتقال من مرحلة الحوار وتبادل الرؤى إلى مرحلة التشريع والتنفيذ، بما يضمن ترجمة التوافقات التي جرى التوصل إليها إلى إجراءات ومبادرات تسهم في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والمشاركة المجتمعية.

يذكر أن الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس، عقدوا خلال الاسبوع الجاري لقاءا بلجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور وكيلي اللجنة وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين المجلس واللجنة بشأن القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وأكد المجلس أن اللقاء يتويج لعام كامل من النقاشات والحورات المتخصصة التي نظمها بمشاركة أكاديميين ومفكرين وإعلاميين ونشطاء مجتمع مدني وصناع محتوى، إلى جانب أعضاء البرلمان بغرفتيه، بهدف بلورة رؤى وتوصيات عملية بشأن عدد من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، مع الانتقال من مرحلة الحوار إلى مرحلة التشريع والتنفيذ، لضمان ترجمة التوافقات التي تم التوصل إليها إلى إجراءات ومبادرات عملية.