يحظر قانون التعليم المصري والقرارات الوزارية المنظمة، وعلى رأسها القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2023 بشأن لائحة النظام والانضباط المدرسي، حظرًا قاطعًا استخدام العقاب البدني أو النفسي بكافة صوره وأشكاله ضد الطلاب، واضعًا عقوبات جنائية وتأديبية مشددة تتقاطع مع أحكام قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 على كل مدرس يعتدي بالضرب أو السب على تلميذ، في خطوة تستهدف صون كرامة الطلاب وحمايتهم من العنف الجسدي والنفسي داخل المحراب التعليمي.

العقوبات القانونية 

وبحسب نصوص القانون، يندرج اعتداء المدرس على الطالب تحت طائلة المادة 242 من قانون العقوبات باعتبارها جنحة ضرب عمدي يعاقب ارتكابها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مالية، وتغلظ العقوبة وفقًا للمادة 241 لتصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا أسفر الضرب عن جرح أو مرض أو عجز الطالب عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، ولا يعتد بأي مبررات تربوية لممارسة العنف الجسدي، كما تقع الواقعة تحت طائلة مواد الاستعراض بالقوة أو استغلال السلطة ضد قاصر بموجب قانون الطفل.

طريقة تقديم البلاغ 

وتتلخص طريقة تقديم بلاغ رسمي من قِبل ولي الأمر في خطوات متسلسلة تبدأ بالحصول فورًا على تقرير طبي من مستشفى حكومي أو من مستشفى التأمين الصحي يوضح آثار الاعتداء الجسدي ونوعه بدقة وتوقيت حدوثه.

 و يتوجه ولي الأمر إلى قسم الشرطة التابع له المدرسة لتحرير محضر رسمي بالواقعة ضد المدرس بشخصه وصفته لإحالته إلى النيابة العامة، بالتوازي مع تقديم شكوى رسمية إلى الإدارة التعليمية التابع لها والنيابة الإدارية، أو عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لضمان سرعة التحقيق وسماع أقوال الطلاب والشهود.