أذاعت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مرافعتها في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول المعروفة إعلاميًا باسم “قضية المخدرات الكبرى".
وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته السيد الرئيس والهيئة الموقرة تعقيبا من النيابة العامة على ما انتهى إليه تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة بموجب قرار المحكمة بجلسة 7 /4 /2026 والذي انتهى إلى أن
أولا المادة المخدرة محل الفحص تشملها قرارات وزير الصحة، حيث إنها تعتبر نظير لعدد من المواد المخدرة المنصوص عليها وتتشابه في تركيبها الكيمائي والفيزوكيميائي وأيضا تأثيرها البيولوجي المخدر وهوما يتسق وصريح نص قرارات وزير الصحة التي نصت صراحة علي تحريم المادة المخدرة ونظائرها.
ثانيا وجود مادة من المواد التي يمكن استخدامها في تحضير مواد مخدرة أخري منصوص عليها في قرارات وزير الصحة
سيدي الرئيس الهيئة الموقرة أنما انتهى اليه التقرير الأول المعد من اللجنة الثلاثية المشكلة من الإدارة المركزية للمعامل المؤرخ في 8 / 7 / 2025 وكذا ما أسفر عنه الفحص الفني وأنتهت اليه اللجنة الثلاثية المشكلة بموجب قرار المحكمة بجلسة 7 / 4 / 2026 لا يدع مجل للشك أو سيبلا للطعن في أن الدليل في الأوراق علي ادانة المتهمين قائم لا محالة وأن المتهمين الان بين يدي عدلكم أقيمت عليهم الحجة وثبت الإدانة بالبرهان وأن النيابة العامة لم تألو جهدا في اجراء تحقيقات جاوزت آلاف من الصفحات بحثت في أوراقها بحثا وفندتها تفنيدا فأستجوبت المتهمين وسألت الشهود وفحصت المضبوطات فحصا فنيا مرات ومرات وفي كل مرة تؤكد التقارير وتجزم بشكل لا مراء فيه أن المضبوطات تعد من المواد المشار اليها في قانون المخدرات وقرارات وزير الصحة وأن الدليل في الدعوة استقام علي تأليف المتهمين تشكيلا عصابيا وادارته الغرض منها تصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها.
لقد أخذت النيابة العامة على عاتقها في هذه الدعوي بناء ادلة الاتهام وقرائنه بناء متراصا لا ثغر فيه فأصبح انزال عقوبة الاعدام علي المتهمين ضربة لازمة ليس فيها فكاك لقد ظن المتهمون أن دفعهم بأن المواد المضبوطة غير مجرمة هو الملاذ من العقاب والنجاة من الحساب فجاء تقرير اللجنة الثلاثية علي نقيض آمالهم مؤكدا سوء فعلتهم وبناءا عليه تطلب النيابة العامة وبحق.
أولا رفض الدفع القائم بعدم تجريم المادة المخدرة المضبوطة.
ثانيا توقيع أقصي عقوبة على المتهمين وهي الاعدام شنقا وفقكم الله وسدد علي طريق الحق خطاه.















0 تعليق