قال المهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن نتائج المسح الخاص بقياس الأعراف والمعايير الاجتماعية المرتبطة بختان الإناث تمثل خطوة مهمة لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على هذه الممارسة، مشيرًا إلى أن المسح يوفر قاعدة معلومات دقيقة تساعد على فهم العوامل الاجتماعية المؤثرة في استمرار الظاهرة.

وقال الجوهري، خلال اجتماع اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، إن هذا المسح يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية وشركاء التنمية، بهدف توفير بيانات علمية موثوقة يمكن الاستناد إليها في صياغة السياسات والبرامج الموجهة لحماية الفتيات.

وأوضح أن مواجهة ختان الإناث لا تعتمد فقط على التشريعات أو حملات التوعية، بل تتطلب فهم أعمق للأسباب الاجتماعية والثقافية التي تقف وراء استمرار هذه الممارسة في بعض المجتمعات، مؤكدًا أن البيانات الدقيقة تمثل حجر الأساس في بناء تدخلات أكثر تأثيرًا وفاعلية.

وأشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اضطلع بدور رئيسي في تنفيذ المسح، بدءًا من تصميم العينة والمنهجية العلمية، مرورًا بجمع البيانات ميدانيًا باستخدام أحدث الوسائل التقنية لضمان أعلى درجات الدقة والجودة، وصولًا إلى مراجعة البيانات وتجهيزها وتحليلها قبل تسليمها للجهات المعنية للاستفادة منها في إعداد التقرير النهائي واستخلاص النتائج.

وأضاف أن أهمية البيانات لا تقتصر على رصد حجم الظاهرة، وإنما تمتد إلى مساعدة صناع القرار والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على تقييم أثر التدخلات السابقة، وتحديد المناطق والفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن قياس التغيرات التي تطرأ على اتجاهات المجتمع ومواقفه تجاه ختان الإناث بمرور الوقت.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن توفير بيانات دقيقة وموثوقة يساهم في توجيه الموارد والجهود بصورة أكثر كفاءة، بما يدعم تحقيق أهداف الدولة في حماية الفتيات والقضاء على الممارسات الضارة.

وفي ختام كلمته، وجه الجوهري الشكر لجميع الجهات والمؤسسات التي شاركت في تنفيذ المسح، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى جانب فرق العمل واللجان الاستشارية التي ساهمت في إنجاز الدراسة وإخراجها بالشكل الذي يدعم جهود مكافحة ختان الإناث في مصر.