أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن استراتيجية الدولة المصرية في الترويج السياحي ترتكز على تنويع الأسواق المصدرة للحركة السياحية وعدم الاعتماد على سوق واحد بعينه، بما يعزز قدرة القطاع على مواجهة المتغيرات العالمية ويحافظ على استدامة النمو في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.
وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية لـ«الدستور»، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بعدد من الأسواق الأوروبية، إلى جانب أسواق آسيوية واعدة مثل كوريا الجنوبية وغيرها، مشيرًا إلى أن التعامل مع الأسواق السياحية المختلفة يتم وفق رؤية مرنة تراعي طبيعة كل سوق واحتياجاته ومتطلباته، بعيدًا عن مفهوم الأولويات الجامدة.
وأشار فتحي، إلى أن تنوع مصادر الحركة السياحية يمثل أحد أهم عناصر القوة للمقصد المصري، لافتًا إلى أن مصر تمتلك مقومات فريدة تجمع بين الاستقرار والتنوع الحضاري والثقافي، ما يمنحها قدرة كبيرة على جذب شرائح متعددة من السائحين من مختلف الجنسيات والأسواق.
وأضاف أن المقاصد السياحية المصرية ما زالت تحافظ على جاذبيتها بفضل ما تتمتع به من عناصر الأمن والاستقرار والبنية السياحية المتطورة، وهو ما يتطلب إدارة تسويقية احترافية تستهدف عدة أسواق في الوقت نفسه، بما يضمن تحقيق التوازن في تدفقات الحركة السياحية الوافدة على مدار العام.
وأكد وزير السياحة والآثار، أن استراتيجية الترويج الحالية تعتمد على التحرك في أكثر من اتجاه بالتوازي، مع تكثيف الحملات التسويقية في أسواق متنوعة، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمقصد المصري على الساحة الدولية، ويواكب التغيرات المتسارعة التي تشهدها خريطة السياحة العالمية.
وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى التحديات المرتبطة بتداول المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن بعض الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة إلكترونيًا قد تثير حالة من الجدل أو سوء الفهم حول بعض الوقائع، رغم اختلاف الواقع الفعلي على الأرض.
وشدد فتحي على أن التعامل مع مثل هذه المواقف يعتمد على التحقق من الحقائق والتواصل المباشر مع الجهات المعنية، وعدم الانسياق وراء روايات غير موثقة يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا وجود فارق كبير بين ما يتم تداوله إلكترونيًا وبين الحقائق والوقائع الفعلية، وهو ما يستوجب تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالقطاع السياحي.
0 تعليق