بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن موازنة السنة المالية 26/ 27، والتي جملة استخداماتها نحو 8.174 تريليون جنيه خلال العام المالي، مقابل 6.761 تريليون جنيه في العام الحالي.

الإيرادات والمتحصلات تقفز 30.7% إلى 4.16 تريليون جنيه

واستعرض الدكتور محمد سليمان خلال الجلسة العامة اليوم رئيس لجنة الخطة تقرير اللجنة، أهم المؤشرات الواردة بمشروع الموازنة مؤكدا أن الإيرادات والمتحصلات بلغت نحو 4.164 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.186 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، بزيادة تصل إلى 30.7%.

خفض العجز الكلي إلى 4.9% دون فرض أعباء ضريبية جديدة

وأضاف أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9% مع تقليص الدين العام والدين الخارجي بالتوازي مع زيادة مخصصات الأجور والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والاستثمارات العامة في إطار استراتيجية حكومية تستهدف تحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين أو مجتمع الأعمال.

أعلى فائض أولي وأقل عجز كلي خلال السنوات العشر الماضية

كما أشار إلى استهداف الحكومة تحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى خلال العقد الأخير إلى جانب خفض العجز الكلي إلى نحو 4.9% من الناتج المحلي بما يمثل أقل مستوى للعجز خلال السنوات العشر الماضية، فضلا عن رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى نحو 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي وهي الأعلى خلال عشر سنوات، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال والاعتماد على الميكنة والتطوير الإداري دون فرض ضرائب جديدة.

تعظيم الإيرادات عبر تنشيط الاقتصاد وتحسين الإدارة الضريبية

وأكد سليمان لجنة الخطة والموازنة أن السياسة المالية للحكومة تعتمد على تعظيم الإيرادات من خلال تنشيط الاقتصاد وتحسين الإدارة الضريبية وتنويع مصادر الدخل العام إلى جانب زيادة الفوائض المحولة من الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة.

خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78.1% والدين الخارجي إلى 14.5%

وأوضح استهداف الموازنة الجديدة خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى نحو 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى خلال عقد كامل، إلى جانب خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة إلى 14.5% من الناتج المحلي، مع تقليص صافي الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا.

استراتيجية لخفض الدين العام إلى أقل من 70% بحلول 2030

ولفت إلى اعتماد وزارة المالية استراتيجية متكاملة تستهدف خفض الدين العام إلى أقل من 70% من الناتج المحلي بحلول عام 2030، من خلال التوسع في التمويل الميسر، وتنويع أدوات الاقتراض، وإطالة متوسط عمر الدين المحلي ليصل إلى ما بين 4.5 و5 سنوات.