يشهد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2026 جدلًا واسعًا داخل الأوساط القانونية والاجتماعية في مصر، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم الزواج الثاني وإلزامية إخطار الزوجة الأولى. 

ويأتي هذا التطور التشريعي في إطار محاولة الدولة معالجة إشكاليات تراكمت لعقود داخل محاكم الأسرة، حيث تحولت قضايا الزواج السري إلى مصدر دائم للنزاعات التي تمس استقرار الأسرة وحقوق الأطراف كافة.

إطار تشريعي جديد لضبط التعدد

ويؤكد مشروع القانون الجديد أن التعدد ليس محل مساس، لكنه يخضع لضوابط إجرائية صارمة تضمن الشفافية الكاملة. 

فبدلًا من الاكتفاء بإخطار صوري عبر المأذون، أصبح الأمر مرتبطًا بإجراء قضائي أمام محكمة الأسرة، بما يضمن رقابة قانونية على عملية الزواج الثاني منذ لحظتها الأولى.

إجراء قضائي بدل الإخطار الشكلي

ووفقًا للتعديلات، يتعين على الزوج الراغب في الزواج الثاني تقديم طلب رسمي إلى قاضي محكمة الأسرة المختص، يتضمن حالته الاجتماعية وأسباب رغبته في التعدد. 

ويقوم القاضي بدوره بإعلان الزوجة الأولى رسميًا، وإخطارها برغبة زوجها، في خطوة تهدف إلى إنهاء فكرة الزواج السري أو المفاجئ.

حقوق الزوجة الأولى بين الموافقة والرفض

كما يمنح القانون الزوجة الأولى حقًا أصيلًا في اتخاذ قرارها، فإذا وافقت يتم توثيق ذلك رسميًا، مع استمرار حقوقها كاملة دون انتقاص. 

أما إذا رفضت، فلها الحق في طلب الطلاق فورًا، مع إلزام الزوج بسداد كافة حقوقها المالية قبل إتمام الزواج الثاني.

عقوبات صارمة لمواجهة التحايل

ولم يغفل المشروع الجانب الردعي، إذ نص على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في حال تقديم بيانات كاذبة عن الحالة الاجتماعية. 

كما تطال العقوبات الزوجة الثانية إذا ثبت علمها بالتزوير، إلى جانب معاقبة المأذون حال ثبوت تواطئه، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو حماية المنظومة القانونية من أي تلاعب.

إطار زمني لحقوق التقاضي

كما حدد القانون فترة زمنية لسقوط حق الزوجة الأولى في طلب الطلاق إذا لم تتحرك خلال عام من علمها الرسمي بالزواج الجديد، مع إمكانية تجدد الحق عند كل زواج لاحق، وهو ما يضع تنظيمًا دقيقًا للعلاقات الزوجية المتعددة.