أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أن الزيادة المطبقة على الضرائب الخاصة بقطاع الذهب ليست قرارًا جديدًا، وإنما تأتي في إطار آلية متفق عليها مسبقًا بين الشعبة ومصلحة الضرائب يتم تطبيقها بشكل دوري مع بداية كل سنة مالية.
وأوضح ميلاد، في تصريحات للدستور، أن ضريبة القيمة المضافة يتم احتسابها على متوسط قيمة المصنعية وفقًا للمنظومة المعمول بها منذ سنوات، مشيرًا إلى أن آخر تحديث تم إقراره في هذا الشأن كان خلال عام 2022، وتضمن تثبيت زيادة بنسبة 10% يتم تطبيقها بصورة سنوية وفق الاتفاق القائم بين الجانبين.
وأضاف أن ما أثير مؤخرًا بشأن فرض أعباء ضريبية جديدة على الذهب غير دقيق، مؤكدًا أن الإجراءات الحالية تأتي ضمن النظام الضريبي المطبق بالفعل ولم تشهد استحداث أي رسوم جديدة على المشغولات الذهبية.
وأشار رئيس الشعبة، إلى أن سوق الذهب المحلي يواصل نشاطه بصورة طبيعية، وأن التغيرات الأخيرة في الأسعار ترتبط بالتحركات العالمية للمعدن النفيس والعوامل الاقتصادية والجيوسياسية المؤثرة في الأسواق الدولية، وليس بقرارات ضريبية جديدة.
وشدد على أهمية تحري الدقة فيما يتم تداوله بشأن قطاع الذهب، مؤكدًا أن الشعبة على تواصل مستمر مع الجهات المعنية لضمان وضوح المعلومات أمام المتعاملين في السوق.
0 تعليق