نفَّذت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، من خلال إداراتها المختلفة، حملات رقابية وتموينية مكثفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة، أسفرت عن تحرير أكثر من 70 محضر والتحفظ على المضبوطات.

 وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين، وتحت إشراف الدكتور أحمد عنتر وكيل المديرية، بهدف إحكام الرقابة على المخابز والأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وضمان توافر السلع وحماية حقوق المواطنين.

ففي مركز الواسطى، نظمت إدارة التموين حملة على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 26 مخالفة متنوعة، شملت نقص وزن الخبز، والتصرف في جزء من الحصة، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم الإعلان، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم وجود سجل زيارات، وتضمنت  أيضًا ضبط 222 علبة سجائر مجهولة المصدر، والتحفظ على 100 أسطوانة بوتاجاز منزلية قبل بيعها في السوق السوداء، فضلًا عن تحرير محاضر لمدشات حبوب تعمل دون ترخيص.

كما نفذ تموين ببا حملة موسعة على الأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن والمجمدات، أسفرت عن تحرير 9 محاضر وضبط كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت 48  كجم من الدواجن المجمدة، 18 كجم من الكبدة، 21كجم من أسماك الماكريل، 2.5 كجم من أجزاء الرومي، بالإضافة إلى ضبط عبوتين من الزبدة منتهية الصلاحية 160 كيسًا من المقرمشات منتهية الصلاحية. كما تم تحرير محاضر أخرى لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية.

كما كثفت إدارة تموين بني سويف حملاتها على المخابز البلدية،حيث تم تحرير 22مخالفة تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، والتصرف في 75 شيكارة دقيق بلدي، إلى جانب مخالفات نقص الوزن وعدم وجود ميزان حساس وسجل زيارات.

وفي مركز سمسطا، أسفرت الحملات التموينية على المخابز عن تحرير7  مخالفات شملت عدم نظافة أدوات العجين، وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية، نفذت إدارة التجارة الداخلية حملة على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، أسفرت عن تحرير جنحة ضد أحد القائمين على إدارة طلمبة رصيف غير مرخصة، وضبط ألف لتر وقود،بالإضافة إلى تحرير 2 محضر ضد مستودعين للبوتاجاز للغلق أثناء ساعات العمل الرسمية، ومحضر لعدم الإعلان عن بيانات المدير المسؤول والموزعين وأسعار الاستبدال، وآخر لعدم وجود سجل 21 بترول أثناء التفتيش.