حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، معايير تعيين وكيل عن الغائب في حال انقضاء ستة أشهر على الغياب دون معرفة حياة الشخص أو موته أو محل إقامته. 

ويكون الوكيل مسؤولًا عن إدارة مصالح الغائب، مع انتهاء الغيبة بزوال سببها أو بموت الغائب أو صدور حكم باعتباره ميتًا.

يهدف هذا التنظيم إلى ضمان استمرار إدارة مصالح الغائب دون تعطيل مصالحه، مع إشراف قضائي كامل لضمان النزاهة في إدارة أمواله.

المواد المنظمة

مادة (257): "تقيم المحكمة وكيلًا عن الغائب كامل الأهلية إذا انقضت ستة أشهر أو أكثر على غيابه وترتب على ذلك تعطيل مصالحه."

مادة (253): "إذا ترك الغائب وكيلًا عامًا تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط."

مادة (254): "تنتهي الغيبة بزوال سببها، أو بموت الغائب، أو بصدور حكم أو قرار باعتباره ميتًا."

ويسعى مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية إلى تحديث التشريعات المنظمة للزواج، الطلاق، الحضانة، النفقة، وصيانة مصالح القصر، بما يعكس التطورات الاجتماعية ويضمن حماية الأطفال والأسر.

ويتضمن تنظيمًا واضحًا لاختصاص محاكم الأسرة، وإنشاء دوائر استئنافية، مع إلزام الخبراء الاجتماعيين والنفسيين بالمشاركة لضمان حماية حقوق الصغار.

كما يعزز القانون حقوق الحاضن والمستحقين للنفقة، ويحدد آليات التنفيذ بما في ذلك نسب الحجز على المرتبات والضمانات القانونية للنفقة والرؤية والاستزار.

كما يوسع القانون نطاق الوصاية والقوامة والغيبة، ويضع إجراءات للمساعدة القضائية والقيم والمشرفين، مع فرض جزاءات واضحة على المخالفين.